يعانى المواطنون فى المحافظات من الازدحام ومشاكل النقل الداخلى سواء داخل المحافظات أو بينها، وذلك بسبب فوضى مواقف السيارات الأجرة المنتشرة فى بلادنا.
ورغم امتلاك المحليات لأكثر من 2745 موقفًا رسميًا لسيارات الاجرة فى جميع المحافظات.. أكبرها عددًا فى محافظة القاهرة وحدها، حيث يصل عدد المواقف إلى 826 موقفًا، وتأتى محافظة بورسعيد فى الترتيب الأخير «موقفان» فقط لسيارات الأجرة، غير المواقف غير الرسمية «العشوائية» المنتشرة فى المحافظات، وبعيدًا عن مواقف سيارات شركات الأتوبيس العامة والمواقف الخاصة.
وللأسف تعانى تلك المواقف العديد من المشاكل الإدارية والفنية فضلًا عن تدنى الخدمات وإهدار المال العام بسبب الفساد ويقابلها معاناة المواطنين.
ومن المشاكل الإدارية، هى توزيع الإشراف بين المحليات المواقف الحكومية وبين إدارات الوحدات المحلية وبين إدارات جمعيات أصحاب السيارات وجمعية نقل الركاب.
فضلا عن عدم التنسيق مع إدارات شرطة المرور بتلك المحافظات، كما أن تلك المواقف تعانى من غياب التنظيم، حيث لم تصدر حتى الآن لائحة موحدة لتنظيم العمل بين الإدارة والعاملين فى المواقف، والذين بدورهم يعانون من مشاكل متعددة فهؤلاء العاملين لم يتم تدريبهم وكونهم موزعين بين عمالة منتدبة من أجهزة حكومية أو تعمل بعقود مؤقتة أو عمالة ثابتة، مما يخلق مناخ غير صحى وغير مستقر لهؤلاء العاملين فى مواقف السيارات على مستوى الجمهورية، وكثير منهم غير مؤمن عليهم اجتماعيًا أو صحيًا وأنهم أقرب للعمالة الموسمية.
وتأتى الطامة الكبرى حيث أغلب مواقف السيارات الأجرة بالمحافظات والمدن والمراكز والقرى تتسم بالعشوائية، حيث انعدام الخدمات، فلا توجد أماكن آدمية للانتظار، وانعدام وجود مقاعد أو مظلات أو حتى دورات مياه صحية نظيفة، مع غياب أى نظام أو خدمات أمنية أو وجود رقابة حقيقية.
يضاف إلى ذلك فوضى زيادة الأسعار مع استغلال المواطنين فى فترات الأعياد والإجازات برفع زيادة الأجرة بأسعار تفوق طاقة المواطنين الذين يضطرون للرضوخ لأعمال البلطجة من بعض العاملين فى مواقف الأجرة، وهناك قرارات إدارية لبعض المحافظين بفرض رسوم على المواقف والسيارات بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء مما يحمل المواطنين مزيدا من الأعباء.
• كما تعانى المواقف من غياب أى قانون ينظيم عملها وتركت دون أى رقابة مالية أو أمنية مع انعدام المتابعة بشكل كامل، مما فاقم الفساد فى التلاعب فى نظام الكارتة والأجور والمصروفات.
• هذا غير المشاحنات والمشاجرات وأعمال البلطجة التى أصبحت ظاهرة متكررة فى جميع أنواع المواقف.
• غياب الخدمات الإنسانية من إسعافات أولية.
والغريب فى الأمر أن مواقف السيارات تصل إيراداتها الرسمية السنوية وفق آخر تقارير معلنة 2016 – 2017 تقترب من نصف مليار جنيه سنويًا، إلا أن المصروفات للمكافأة والصرف «غير المنضبط والفساد» فى المصروفات قد نسف الإيردات كلها، ولا يبقى للمحليات سوى 60 مليون جنيه صافى بالرغم من أن قليلا من التعديلات والخدمات ممكن أن يرفع إيردات المواقف إلى مليارات الجنيهات سنويًا، إذا تم مواجهة الفساد.
وبعد فإن مواقف سيارات الأجرة فى بلادنا تحتاج إلى إعادة النظر بأهمية تطويرها بشكل حضارى وإنسانى يستحقه المصريون من أجل خدمات أفضل تليق بهم، وبإعادة النظر فى هيكلة العاملين والاهتمام والارتقاء بهم وتدريبهم وضبط أعمال البلطجة والمغالاة فى الأسعار العشوائية ومواجهة الفساد حتى يتم تعظيم الإيرادات ومن أجل تقديم خدمات أفضل للركاب فى المحافظات.
