قرر الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، رفع الحد الأدنى للأجور فى البلاد بنسبة 10%، لمواجهة التضخم الذى أرجعه إلى "الحرب الاقتصادية" التى يشنها القطاع الخاص.
كان مادورو قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضى بنسبة 45%، وهى الزيادة التى لم تؤد إلى ارتفاع حقيقى فى الدخل، حيث وصل معدل التضخم فى فنزويلا العام الماضى إلى 56% بحسب بنك فنزويلا المركزى.
وقال مادورو، "قررت زيادة الحد الأدنى للأجور فى البلاد بنسبة 10% اعتباراً من يناير الحالى، بهدف حماية الطبقة العاملة التى تعد أولى ضحايا التضخم المرتفع العام الماضى، وكذلك الطبقة المتوسطة العاملة".
وسترفع هذه الخطوة الحد الأدنى للأجور الذى يبلغ حالياً 471 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الرسمى بما يتجاوز معدل التضخم بحسب الرئيس مادورو.
وطالب الرئيس الفنزويلى القطاع الخاص بالتعاون للسيطرة على التضخم وتحقيق معدل النمو الاقتصادى، الذى تستهدفه الحكومة، وهو3% من إجمالى الناتج المحلى.
