كشفت وزارة الخارجية اللبنانية عن مضمون الرسالة التي بعثها قبل يومين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، لنظيره اللبناني جبران باسيل، والتي تضمنت أن القانون رقم (10) الذي أصدرته السلطات السورية لتنظيم المناطق، لن يؤدي إلى نزع ملكية أحد، وإنما على العكس تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها بشكل قانوني، خصوصًا في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد سبق وأرسلت رسالة إلى الخارجية السورية، طلبت فيها الاستيضاح بشأن القانون رقم 10 (والذي يتعين بموجبه على المواطنين المهجرين والنازحين العودة وتقديم الأوراق التي تثبت ممتلكاتهم العقارية وتسجيلها وذلك خلال فترة زمنية محددة وإلا تؤول ملكيتها للدولة) خشية أن يترتب عليه إبقاء النازحين السوريين في لبنان بشكل دائم.
وأوضحت رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن القانون يضمن للمواطنين السوريين الموجودين، داخل سوريا وخارجها، تثبيت حقوقهم، سواء من قبلهم شخصيًا أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وتضمنت الرسالة التأكيد على أن أمام المواطنين السوريين الوقت الكافي منذ صدور القانون لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر استصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية بشكل يسير وروتيني وخلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام.
كما أكد وزير الخارجية السوري حرص الحكومة السورية على مواطنيها، وأنها ناشدتهم العودة إلى بلادهم، مبدية استعدادها توفير متطلبات العيش الكريم لهم لا سيما في ظل الانحسار المستمر للمساحات التي يوجد فيها الإرهابيون.
