حرص العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في رسالة تكليف عمر الرزاز تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لهاني الملقي، على حثه لإطلاق حوار شامل بالتنسيق مع مجلس الأمة والأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني "لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".
وأفاد بيان صادر عن القصر الملكي أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن العاهل الأردني كلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الملقي من، في مسعى لتهدئة احتجاجات كبيرة على مشروع قانون جديد للضرائب وارتفاع الأسعار.
ودفعت خطط لزيادة الضرائب الآلاف للنزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات، قبل أن يستدعي الملك عبدالله الملقي، الذي أعلن عقب ذلك الاستقالة.
وبعد أن كانت مصادر رسمية كشفت، الاثنين، تكليف الرزاز،نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رسالة التكليف التي قال فيها العاهل الأردني: "أمّا وقد قَبِلنا استقالة حكومة.. الملقي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير".
وأضاف: "أوجهكم، وأنتم تَنْبَرون لهذه المهمة الوطنية، لإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".
ولتحقيق ذلك، أضاف العاهل الأردني: "أضع أمامكم جملة من الأولويات والثوابت، لتكون نبراسا في العمل والتواصل مع شعبنا الأردني الأبي".
وتابع: "التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب. وعليه، فإن أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل".
وذكر العاهل الأردني في رسالته: "مما لا شك فيه أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة. وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن يشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على حكومتكم البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم".
وجاء في رسالة العاهل الأردني أيضا: "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا. إذ إن بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة".
وعليه، فإن "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات".
