تقدمت كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه السياسي اللبناني المخضرم وليد جنبلاط) وحزب القوات اللبنانية، بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على نسخة رسمية مطبوعة من المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.
وقال فيصل الصايغ النائب عن اللقاء الديمقراطي، في تصريحات له عقب لقائه وفدا من الكتلة النيابية بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الإثنين، إن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي سيطعنان على (مرسوم التجنيس) أمام مجلس شورى الدولة (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).
وأشار إلى أن المرسوم صدر بصورة سرية معيبة، وأن الرأي العام اللبناني من حقه أن يطلع على "القيمة المضافة" من جانب هؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن منح الجنسية اللبنانية يجب أن يستند إلى معايير واضحة وسامية تتعلق بتحقيق إنجاز علمي أو ثقافي أو وطني بارز، وليس مجرد منجزات مادية ومالية، بحسب وصفه,
وأضاف أن وزير الداخلية تحدث خلال اللقاء حول الجانب التقني المتعلق بصدور المرسوم وآليات إصداره، مشيرا إلى أن الصراع هو سياسي في المقام الأول، ويتعلق بالمبدأ العام والسيادة وكيفية الحصول على الجنسية اللبنانية ومعايير منحها.
