أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أنه لا تراجع عن (مرسوم التجنيس) الذي أصدره الرئيس ميشال عون مؤخرا وتم بمقتضاه منح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (نحو 400 شخص) إلا وفقا لمعلومات دقيقة ومؤكدة تبرر هذا الأمر، نافيا ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية حول تجميد العمل بالمرسوم.
وقال الوزير المشنوق، في مؤتمر صحفي عقده بقصر بعبدا (المقر الرئاسي) عقب لقائه برئيس البلاد، إنه سيكون هناك "تريث" في تنفيذ الإجراءات المترتبة على المرسوم، لحين الانتهاء من التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبناني.. مؤكدا أن تجميد المرسوم هو أمر غير وارد.
وأشار إلى أن الأسماء الواردة بمرسوم التجنيس روجعت وتم التدقيق فيها بمعرفة 3 جهات أمنية، وذلك قبل صدور المرسوم الجمهوري.. لافتا إلى أنه سيتم إجراء تدقيق للمرة الرابعة (بمعرفة الأمن العام) لمزيد من الاطمئنان، وأنه في سبيل هذا الإجراء التقى بالفعل باللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام.
وأكد نهاد المشنوق أن المرسوم لا يتضمن أية أسماء عليها علامات استفهام أو شبهات من أي نوع، موضحا أن أي مرسوم تجنيس يصدر يضم فئتين رئيسيتين، إما مستحقين للجنسية، أو مستفيدين (مستثمرين) وأن هذا المرسوم يضم الفئتين، ما بين مستحقين ومستثمرين يقومون بضخ استثمارات في الاقتصاد اللبناني.
ونفى وزير الداخلية اللبناني صحة ما تم تداوله إعلاميا، حول أن معظم الأسماء الواردة بالمرسوم، من الفلسطينيين والسوريين.. مؤكدا أن المرسوم يتضمن العديد من الجنسيات العربية والأوروبية ومن الأمريكتين (الشمالية والجنوبية) وغيرها من الجنسيات الأجنبية.
وكشف الوزير المشنوق عن أن (كتلة المستقبل النيابية) اتخذت قرارا بالأمس، بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يتم بمقتضاه منح الجنسية اللبنانية لأبناء للأم اللبنانية المتزوجة من شخص أجنبي، مشيرا إلى أنه يجري بالفعل إعداد مشروع القانون وسيتم تقديمه قريبا إلى مجلس النواب لمناقشته وإدخال التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع الخصوصية اللبنانية.
وأعرب المشنوق عن استيائه من الحملة الرافضة لمرسوم التجنيس.. مشيرا إلى أنها غلب عليها التشهير و كيل الاتهامات والمزايدات السياسية واختلطت بها أوهام واتهامات كبرى لا أساس لها من الصحة.
وأكد أنه لا يصح بأي حال من الأحوال مثل هذه التصرفات التي تقوم على التشهير والحط من كرامة الآخرين، لافتا إلى أن من يريد أن يتهم أو يدين الآخرين، فعليه أن يتقدم بالأدلة التي تدعم اتهاماته، والقضاء سيفصل في مدى صحتها وصدقها.
وقال إن عددا كبيرا من الأسماء التي تم تداولها إعلاميا على أنها وردت بمرسوم التجنيس، غير موجودة من الأصل بالمرسوم، وأن بعضهم يحمل من الأساس الجنسية اللبنانية.
