أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عن رفضه لكل "تجنيس جماعي يوحي بالتوطين ويهدد الهوية اللبنانية"، مشيرا إلى أنه في المقابل يرى أن "التجنيس الفردي" الذي يعزز الهوية ويقاوم التوطين هو أمر مرغوب، وأن الآلية القائمة لهذا النوع الأخير من التجنيس، والمتمثلة في إصداره في صورة (مراسيم جمهورية) هي آلية تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون اللبناني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "باسيل" ظهر اليوم بمقر وزارة الخارجية تعليقا على حالة الجدل التي أثارها المرسوم الجمهوري الذي أصدره مؤخرا الرئيس اللبناني ميشال عون، بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.
وأكد وزير الخارجية اللبنانية أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية، هو من صلب اختصاصاته الدستورية والقانونية، مطالبا باعتماد ذات الوسيلة بشكل دوري في إعطاء الجنسية اللبنانية للمستحقين، حتى يتم إقرار القوانين التي تعطى بموجبها الجنسية بطريقة واضحة وشفافة.
وقال: "بالقطع لسنا مع إعطاء الجنسية اللبنانية نظير مقابل مادي، لأن جنسيتنا ليست سلعة للبيع، وحتى وإن كانت هناك العديد من دول العالم التي تعتمد هذه الآلية"، مؤكدا أن (مرسوم التجنيس) صدر صحيحا ويساعد على تصحيح ما أسماه بـ "الأخطاء التاريخية" التي وقعت عن قصد أو عن غير قصد وأدت إلى الإخلال بتوازنات لبنان الديموغرافية على غرار المرسوم الصادر عام 1994 (في عهد الرئيس إلياس الهراوي بمنح الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من الأشخاص).
وأوضح أن أي محاولة لتوطين النازحين واللاجئين، سواء في صورة مواقف دولية، أو من قوى سياسية تسعى لتوطين السوريين على وجه الخصوص في لبنان، هي مرفوضة رفضا كليا، وهو ذات الموقف من التجنيس الجماعي لآلاف البشر، باعتبار أن مثل هذه الأمور تهدد الهوية اللبنانية وتمثل خطورة عليها.
واعتبر باسيل أن اشتداد وطأة الحملة تجاه مرسوم التجنيس الذي أصدره الرئيس ميشال عون، له "أهداف أخرى واضحة" تتمثل في الهجوم على شخص الرئيس عون، مشيرا إلى أن هذه الحملة لن تغطي "من يستترون بها، ولن تغطي سقوطهم بمحاولتهم توطين مليون ونصف المليون سوري داخل لبنان، سواء بقبولهم مثل هذا الطرح أو بالصمت أو بالاكتفاء بالمتابعة".. بحسب قوله.
وأعرب الوزير اللبناني عن أمله في أن يتم نشر الأسماء التي تضمنها مرسوم التجنيس بصورة كلية من قبل الأمن العام اللبناني، على الرغم من أن المرسوم لا يستوجب النشر، حتى يكون الجميع على بينة من المرسوم، وأن يكون هناك تحقيق يتسم بالجدية والسرعة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي خطأ يتعلق بالمرسوم، يجب أن يتم تداركه وتصحيحه، مع التأكيد على ضرورة تثبيت المعايير المتعمدة لمنح الجنسية اللبنانية واستمرار آلية منح الجنسية عن طريق المراسيم الجمهورية.
