أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي ، أن الدولة السورية مدت يدها للتصالح مع الجميع، بما فيهم من حملوا السلاح، مشددا على أن "صدر الوطن يتسع للجميع"، وأن هناك تنسيقا مشتركا بين سوريا ولبنان في ملفات عدة على رأسها ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية .
وأشار السفير السوري – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل – إلى أن سوريا حريصة على كل أبنائها وعودتهم إلى وطنهم الأم وفي حاجة ماسة إليهم، خاصة أن من بينهم كفاءات وخبرات مهنية كبيرة ستستفيد منهم الدولة السورية في مرحلة إعادة الإعمار .
وأكد "عبد الكريم" أن هناك استعدادا تاما من الدولة السورية لتحمل مسئولياتها تجاه المواطنين السوريين، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس (السوري) بشار الأسد في حديث إعلامي لهم مؤخرا، وكذلك وزير الخارجية السوري وليد المعلم .
وأضاف السفير السوري أنه نقل رسالة الوزير وليد المعلم إلى نظيره جبران باسيل ، والتي حملت التوضيحات المطلوبة التي من شأنها تبديد القلق في شأن القانون رقم (10) الذي صدر في سوريا في شأن إعادة تخطيط سوريا (والذي يتعين بموجبه على المواطنين المهجرين والنازحين العودة وتقديم الأوراق التي تثبت ممتلكاتهم العقارية وتسجيلها وذلك خلال فترة زمنية محددة وإلا تؤول ملكيتها للدولة).
وأوضح أن القانون جاء تصويبا وتصحيحا وضمانا لحقوق السوريين، وهذه هي مضمون رسالة المعلم إلى باسيل.. مؤكدا أن الأخير "كان مرتاحا لقوة الإقناع التي تضمنتها الرسالة، والتي حملت أيضا كافة الأجوبة عن كل الأسئلة والتساؤلات، وبددنا القلق الذي ورد بالرسالة التي سبق وأرسلها وزير الخارجية اللبناني إلى نظيره السوري".
وأكد السفير علي عبد الكريم علي، أن الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل المواطنين السوريين، وأن القانون (10) لا يهدد ملكية السوريين.. موضحا أنه ينظم أوضاع المناطق التي لحق بها الدمار وسيطر عليها الإرهابيون وتسببوا في إلحاق الضرر بها وبكثير من العقارات السكنية.
وأشار إلى أن القانون وضع فترة زمنية واسعة ومفتوحة لإثبات الملكية من جانب الملاك أو عن طريق أقربائهم حتى الدرجة الرابعة، أو للأشخاص حاملي توكيلات، إثبات الملكية، كاشفا النقاب عن أنه تم تمديد مدة العمل بالقانون لمدة عام كامل لتبديد القلق لدى الجميع.
وأكد أن وجود سفارتي البلدين، هو للتنسيق المشترك، وأن مصلحة لبنان وجود مثل هذا التنسيق، وهو الأمر الذي سبق وعبر عنه الرئيس اللبناني ميشال عون والوزير جبران باسيل وقوى سياسية كثيرة في لبنان.
وقال إن التنسيق بين سوريا ولبنان تأتي أهميته في ضوء الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وبعض الظروف غير الملائمة، وبعض الإقامات التي لا تستوفي الشروط التي تضعها الدولة اللبنانية، مؤكدا أن كل هذه الأمور وغيرها تقتضي التنسيق وتفرضه مصلحة لبنان وسوريا، وأن هذا التنسيق القائم مرشح للتزايد لمواجهة هذه الموضوعات.
وأكد أن الإرهاب الذي واجهه لبنان من قبل، هو نفسه الذي تواجهه سوريا اليوم وتنتصر عليه، وسبق وأن انتصرت عليه لبنان في الجرود (ضد تنظيم داعش).
وقال السفير السوري إنه وصلته ردود فعل إيجابية "مليئة بالاستبشار من غالبية السوريين لحديث الرئيس الأسد ووزير الخارجية المعلم حول مستقبل سوريا وإعادة الإعمار فيها".
