لليوم الرابع علي التوالي، استمرت التظاهرات في الأردن أمس احتجاجا علي قانون الضرائب الجديد.
وتجددت الاحتجاجات في عمان وعدد من المحافظات الأردنية، وقام عدد من المحتجين بقطع الطرق، إلا أن القوى الأمنية المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.
ومن جانبها، دعت القوى الأمنية على ضرورة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، كما أكد المحتجون بدورهم على "سلمية" تحركاتهم وتظاهراتهم.
وانتشرت بعض مقاطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماع أمس ظهر خلالها المتظاهرين يسلمون على القوى الأمنية، قائلين: "يعطيكم العافية، وسامحونا نحنا حبايب، وراجعين بكرا".
فيما وقعت إصابات بين محتجين وعناصر من قوات الدرك مساء أمس الأول، واعتقل عدد من المتظاهرين، وسجلت حالات إغماء بين مواطنين إثر استخدام غاز مسيّل للدموع.
وتفجرت التظاهرات احتجاجا علي مشروع قانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية عقب فشل لقاء حكومي نقابي في البرلمان الأردني السبت اعتبر البعض أن نتائجه ضبابية وغير واضحة وأنها تجاهلت المطالب الشعبية بضرورة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، إنما ألقت على عاتق مجلس النواب تبعات أي قرارات تتخذ بشأن قانون الضريبة إما بالرفض أو القبول.
