يعتبر المحافظون الحاليون مستقيلين من مواقعهم بالمحافظات بتطبيق المادة 25 من قانون الإدارة المحلية القائم.. وهم يسيرون الأعمال الآن لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بحركة محافظين جديدة خلال الأيام القادمة.
ولعله من المفيد لنا جميعًا وخصوصًا لأبناء المحافظات أن نتذكر بعض الملاحظات الموضوعية التى شابت أعمال المحافظين خلال الفترة السابقة حتى نستخلص بعض الدروس فى التقييم العام لأداء المحافظين خصوصًا ونحن نتطلع للحركة الجديدة للمحافظين من أجل تطبيق اللامركزية.
شهدت الفترة السابقة لعمل المحافظين عددا من المظاهر السلبية منها:
1 عدم الجدية فى مواجهة التعديات على أراضى الدولة الزراعية وعدم التحرك إلا بعد صدور التوجيهات الرئاسية بمكافحة هذا الفساد وإزالته رغم أن القانون يعطى للمحافظين «الحق والصلاحية فى حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وما يقع عليها من تعديات» المادة 26 من قانون الادارة المحلية.
2 كما شهدت نفس الفترة القبض على محافظ المنوفية ونائبة محافظ الإسكندرية والسكرتير العام لمحافظة السويس متلبسين بالحصول على رشاوى «صوت وصورة» إلى جانب عدد كبير من مهندسى التنظيم والقيادات بالوحدات المحلية.
3 عدم المواجهة الحقيقية فى إدارة أزمات الأمطار والسيول وهو المشهد الذى يكشف عن جوانب القصور التى تضر بالتنمية والمواطنين.
4 تراكم جبال القمامة التى تبلغ كميتها السنوية بما يزيد على 24 مليون طن سنويا منتشرة بكل المحافظات وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وتدنى مستويات الخدمات البيئية.
5 الكشف عن عشرات من المشروعات المتعثرة فى المحافظات بسبب سوء الإدارة وغياب التمويلات اللازم والمتابعة.
6 يضاف إلى ذلك الملاحظة الأخطر وهى عدم التعاون أو التنسيق من قبل المحافظين مع نواب الشعب بالمحافظات وكأنهم يعيشون فى جزر منعزلة مما أدى إلى كشف الكثير من التوترات المكتومة أو المحسوسة أيضا بين النواب وهؤلاء المحافظين التى ليست فى صالح المواطنين.
وللأسف الشديد فإن المتابع والدارس أو الباحث فى هموم الإدارة المحلية يدرك أنه رغم اعتماد استراتيجية مواجهة الفساد فى المحليات فإن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها من التقارير المنشورة لأجهزة الرقابة الإدارية تكشف مدى تكرار الأخطاء وحجم الأموال المهدرة التى تصل بالمليارات من الجنيهات من الخزانة العامة.
لقد استمر منهج «تعيين» المحافظين فى بلادنا سنوات طويلة وحتى نستفيد من أخطاء الماضى ونتجه نحو المستقبل لا بد أن يتضمن القانون الجديد للإدارة المحلية نصًا واضحا وصريحا بضرورة «انتخاب» المحافظين وفق شروط ومعايير وضوابط ولمدة زمنية محددة بالسنوات «دورة وظيفية» وقد تضمن ذلك مشروع القانون الذى تقدمت به للبرلمان يقابل ذلك مجالس محلية منتخبة من أجل تحقيق الرقابة الشعبية وحتى يكون أمام السلطة المطلقة للمحافظ على كل محافظته رقابة لها.
ومن هنا نأمل أن تشهد بلادنا نقلة ديمقراطية نحو انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم وتكون حركة المحافظين التى سوف يعلن عنها الأخيرة ونقطة الانطلاقة نحو تنمية محلية أفضل لبلادنا.
