أمر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، بوقف قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود لشهر يونيو الجاري، في استجابة لمطالب الشعب الأردني بعدما أعلن الشعب إضراب واسع عن العمل؛ احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة؛ لبحثه وإقراره في دورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
وكلف رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، بناءً على أوامر من الملك عبدالله، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع للجنة التسعير المشتقات النفطية وتوجيهها لوقف قرار تعديل تعرفة الوقود لشهر يونيو الحالي المتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات البالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار ووقف العمل بقرار اللجنة لهذا الشهر.
وقال رئيس الوزراء الأردني، في بيان له، وجهه للوزراء، إنه بإيعاز من الملك عبدالله يوقف العمل بقرار لجنة التسعير المحروقات، نظرا للظروف الاقتصادية بشهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بمعدل غير مسبوق منذ عام 2014.
يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2011، ويرأسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتضم في عضويتها أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة كأعضاء ثابتين، ورئيس رئيس لجنة الطاقة النيابية وممثل عن شركة مصفاة البترول الأردنية.
