قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن الإجراءات التي تتخذها الدولة، وتقوم على تنفيذها المديرية العامة للأمن العام، بإنشاء مراكز خاصة لإنجاز المعاملات المتعلقة بأوضاع إقامة المواطنين السوريين داخل لبنان، إنما تستهدف ضبط أوضاعهم الإدارية والأمنية وتقنين وجودهم في لبنان، ودون أن يعني هذا بقاءهم للأبد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء عباس إبراهيم على هامش الجولة التفقدية التي أجراها اليوم لأحد المراكز الجديدة التابعة لمديرية الأمن العام (مبنى مركز المتن الإقليمي بمحافظة جبل لبنان).
وأشار إلى أن تقنين وجود النازحين السوريين لا يعنى بقاءهم، وإنما ينطبق عليهم ما ينطبق على كل زائر إلى لبنان، سواء قصرت مدة الإقامة أم طالت، مضيفًا أن السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان.
وتابع مدير الأمن العام اللبناني: "هناك عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية ونحن نعكس في بعض الأحيان عمليا ما تقوم به السلطة السياسية للانتهاء من هذا الملف"، منوها بأنه يتم حاليا إنشاء 10 مراكز جديدة للأمن العام في عموم لبنان لإنجاز معاملات النازحين السوريين، ومنعا للاكتظاظ في المباني القائمة.
ولفت إلى أن إنشاء مراكز للأمن العام خصيصا للنازحين السوريين يأتي في ضوء أن المراكز الحالية لا تحتمل هذا الكم من الضغط لإنجاز المعاملات، خاصة وقد "نزل علينا بالمظلة بصورة فجائية مليون ونصف مليون سوري، أي ما يعادل ربع سكان لبنان".
