انطلق، في الأردن، اليوم الأربعاء، إضراب واسع عن العمل؛ احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة؛ لبحثه وإقراره في دورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
وذكرت جريدة "الغد" الأردنية أن موظفين من القطاع العام والخاص بدءوا الإضراب منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ استجابة لطلب اللجان التحضيرية للإضراب في مختلف القطاعات احتجاجًا على مشروع القانون.
ورغم التحذيرات الحكومية بتنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية، التي تمنع موظفي القطاع العام من تنفيذ الإضرابات خلال ساعات العمل الرسمي، فإن العديد من الموظفين انضموا للإضراب تنفيذًا لمطالب نقاباتهم.
جاء ذلك بعد فشل لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية، الاثنين الماضي، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، فيما أصرت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب.
ولقيت دعوة الإضراب صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدمًا في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.
