أطلقت الدكتورة هالة السعيد مبادرة ليقوم المواطنين للحصول على خدمات المحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول حيث يقوم المواطن بالإشتراك من خلال تلك التطبيقات من خلال هاتفه وطلب الخدمة، أطلقت هذه المبادرة بشكل تجريبي فى محافظات القناة وإعتمدت فى ذلك على البنية التحتية التى تم تأسيسها فى مراكز معلومات المحافظات، أغلب الخدمات التى أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظات هى الخدمات الأكثر طلبا والتي يتمثل أغلبها بتراخيص البناء ومتابعتها وترخيص الهدم، وترخيص تشغيل المحال التجارية وما إلى ذلك، الخدمات المقدمة للمواطنين تصل إلى حوال 118 خدمة عبر يتم تقديمها من خلال 120 مركزا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية، ويقدم كل مركز الخدمات التى تناسب طبيعته من خلال التطبيق.
فى حقيقة الأمر أختارت الدكتورة هالة السعيد الخدمات الأكثر خطورة بما تساعد على تقليل نسبة الفساد داخل المحليات، عن طريق فصل متلقى الخدمة عن مقدمها، خاصة بعد استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالاتفاق مع وزارة المالية فالجميع يعرف مدى التلاعب بالمواطنين الراغبين فى الحصول على ترخيص بناء أو هدم أو تنكيس أو تراخيص تشغيل المحالات التجارية وهو الأمر الذي يستغله بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، فكلما التقى طالب الخدمة مع مقدمها بشكل مباشر كلما ذات فرص الفساد بينهم، إما ابتزاز الموظف للمواطن والحصول على أموال لا يستحقها مقابل عدم عرقلة أو تأخير طلبه أو العكس فقد يعرض المواطن على الموظف مالا يستحقه مقابل الحصول على تجاوز أو موافقة لا يستحقها.
الخدمات الجديدة يهدف منها أيضا تخفيف التكدس فى المصالح الحكومية وتقليل فترة الانتظار، وتحسين بيئة العمل للموظفين وللمواطنين، وأن يتم توفير الوقت والمجهود خاصة فى المحافظات شديدة الاتساع، والتى يقطع فيها المواطنين مسافات ووقت طويل للوصول لمراكز الخدمات الحكومية لتخليص أوراقه، وبالطبع الأمر سيجعل الحصول على المستندات الحكومية أسهل وأبسط.
ولا شك أن نجاح هذه التطبيقات سيؤدي بشكل جذري في إختلاف حال المواطن المصرى ليس فقط لأن حياته ستكون أسهل ولكن لأن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن لن يتم بنائها إلا بمواجهة فساد صغار الموظفين.
بل أن بناء الثقة بين الحكومة والمواطن ستجعله مطمئن إلى ان العدالة الاجتماعية يتم تطبيقها على أرض الواقع، سيطمئن الجميع إلى أنه صغارالموظفين ليستطيعوا منح مواطن دعم لا يستحقه على حساب أخر يستحق هذا الدعم، وكذلك الحال بالنسبة لباقى الخدمات وخاصة المتعلقة بتراخيص البناء، فلن تجد مواطن يحصل على خدماته دون أن يدخل مقر المحليات أساسا مقابل آخر يتم تعطيله وعرقلته.
هذه الخطوة أحد أهم خطوات المواجهة الحقيقة لمؤسسة الفساد فى الدولة المصرية، خاصة ذلك الفساد الذى يقوم به صغار الموظفين داخل أروقة المؤسسات الحكومية، أولئك الذين يعتمدون على الدورة المستندية الورقية التقليدية التي تمكنهم من التلاعب فى المستندات وقتما يحلو لهم، فيسهل عليهم الفساد ثم التستر على فسادهم مرة أخرى.
ما ننتظره الآن هو مدى تعاون رؤساء القطاعات فى المحليات خاصة فى المحافظات والأحياء التي تستهدف التجربة الجديدة، وننتظر إستقبال الموظفين للتعامل مع سحب سلطة الملفات الورقية من يدهم ومنحها لتطبيقات إلكترونية، ولكى لايبالغ أحد فى قراءة موقفى فأنا لا أتهم جميع العالمين فى المحليات بالفساد ولكن هناك كثير من الشرفاء، الذي يسئ لهم الفاسدين في هذا الملف الشائك.
