أكدت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الطبيب أصبح ملزما بدفع رسوم شهادة البورد تقدر بـ 6000 جنيه في السنة، دون أن يكون هناك أي فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب أثناء 5 سنوات هي فترة تدريبه لحصوله على شهادة البورد.
وأشارت مينا، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، إلي أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب، ولكن عند بدء الاجراءات العملية، أعطي كل طبيب أمر يلزمه بدفع ب 6000 جنيه كاملة،تحت دعوى "إحنا ما لناش دعوة بوزارة الصحة..أحنا هيئة مستقلة..ادفعوا أولا وبعدين روحوا خدوا فلوسكم من الوزارة ".
وأكدت عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المشرفين على الزمالة أوضحوا أن مبلغ ال 6000 جنيه ليس هو تكلفة التدريب الحقيقية، التكلفة تصل إلى 20-25 ألف جنيه في العام الواحد =، بما يعطي مؤشرا واضحا لنية رفع الرسوم المفروضة على الأطباء سنويا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الخرافية، كما أن نظام التدريب والعمل بالبورد والمستشفيات التي سيتم التدريب بها ونظام الانتقال من مستشفى لأخرى وعدد ساعات العمل، كل ذلك مازال غير معروف على الاطلاق للأطباء المطلوب منهم إخلاء طرفهم ودفع رسوم باهظة للحصول على هذا التدريب "الغامض" بدون وجود أي ضمان حتى لصرف الراتب، علي حد وصفها.
وأضافت أن شهادة "البورد المصري" جاءت لتحل محل شهادة "الزمالة المصرية" بدون اي مبرر منطقي حيث أن كليهما شهادة إكلينيكية تعتمد على نظام التدريب أثناء العمل، الفارق بينهما أن شهادة الزمالة لها نظام تدريب معروف ومستقر منذ أكثر من عشرين عاما، والمتدرب بها يضمن صرف راتبه وكل مستحقاته المالية من جهة عمله الاساسية، كما أن وزارة الصحة تتحمل دفع رسوم الدراسة والتدريب للأطباء العاملين بها.
وتابعت مستطردة " الأفدح والأكثر إقلاقا أن هناك خطة معلنة لإلغاء الاعتراف بالماجستير او الدبلوم او الزمالة كشهادات للأطباء، لتصبح شهادة "البورد المصري" باهظة التكلفة هي الشهادة الوحيدة التي تتيح للطبيب التخصص في اي فرع من فروع الطب"، موضحة أنه لا يوجد اعتراض على توحيد نظام الدراسة التخصصية وقد دافعنا طويلا عن أن تكون شهادة الزمالة هي "الشهادة الأكينيكية الموحدة" للأطباء المصريين، ولكن الاعتراض على هدم شهادة الزمالة الراسخة لصالح نظام مازال غامضا ومتخبطا والمعروف عنه فقط انه سيحمل الطببب رسوم خرافية ولا يضمن له حتى الآن نظام مستقر للحصول على راتبه.
وأشارت مينا، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، إلي أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه لكل متدرب، ولكن عند بدء الاجراءات العملية، أعطي كل طبيب أمر يلزمه بدفع ب 6000 جنيه كاملة،تحت دعوى "إحنا ما لناش دعوة بوزارة الصحة..أحنا هيئة مستقلة..ادفعوا أولا وبعدين روحوا خدوا فلوسكم من الوزارة ".
وأكدت عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المشرفين على الزمالة أوضحوا أن مبلغ ال 6000 جنيه ليس هو تكلفة التدريب الحقيقية، التكلفة تصل إلى 20-25 ألف جنيه في العام الواحد =، بما يعطي مؤشرا واضحا لنية رفع الرسوم المفروضة على الأطباء سنويا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الخرافية، كما أن نظام التدريب والعمل بالبورد والمستشفيات التي سيتم التدريب بها ونظام الانتقال من مستشفى لأخرى وعدد ساعات العمل، كل ذلك مازال غير معروف على الاطلاق للأطباء المطلوب منهم إخلاء طرفهم ودفع رسوم باهظة للحصول على هذا التدريب "الغامض" بدون وجود أي ضمان حتى لصرف الراتب، علي حد وصفها.
وأضافت أن شهادة "البورد المصري" جاءت لتحل محل شهادة "الزمالة المصرية" بدون اي مبرر منطقي حيث أن كليهما شهادة إكلينيكية تعتمد على نظام التدريب أثناء العمل، الفارق بينهما أن شهادة الزمالة لها نظام تدريب معروف ومستقر منذ أكثر من عشرين عاما، والمتدرب بها يضمن صرف راتبه وكل مستحقاته المالية من جهة عمله الاساسية، كما أن وزارة الصحة تتحمل دفع رسوم الدراسة والتدريب للأطباء العاملين بها.
وتابعت مستطردة " الأفدح والأكثر إقلاقا أن هناك خطة معلنة لإلغاء الاعتراف بالماجستير او الدبلوم او الزمالة كشهادات للأطباء، لتصبح شهادة "البورد المصري" باهظة التكلفة هي الشهادة الوحيدة التي تتيح للطبيب التخصص في اي فرع من فروع الطب"، موضحة أنه لا يوجد اعتراض على توحيد نظام الدراسة التخصصية وقد دافعنا طويلا عن أن تكون شهادة الزمالة هي "الشهادة الأكينيكية الموحدة" للأطباء المصريين، ولكن الاعتراض على هدم شهادة الزمالة الراسخة لصالح نظام مازال غامضا ومتخبطا والمعروف عنه فقط انه سيحمل الطببب رسوم خرافية ولا يضمن له حتى الآن نظام مستقر للحصول على راتبه.
