أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق.
وقالت الأمانة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): "إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف شهر مايو الجاري على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي" لافتة إلى أن ذلك القانون يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية.
وأضافت: "أن القانون يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال، وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية".
وتابعت الأمانة: "أن القانون يهدف إلى سد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل استيراد الأسلحة والعتاد وإنتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها، فضلا عن المساهمة في المحافظة على الأمن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية".
وقالت الأمانة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): "إن مجلس الوزراء وافق في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف شهر مايو الجاري على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي" لافتة إلى أن ذلك القانون يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية.
وأضافت: "أن القانون يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال، وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية".
وتابعت الأمانة: "أن القانون يهدف إلى سد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل استيراد الأسلحة والعتاد وإنتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها، فضلا عن المساهمة في المحافظة على الأمن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية".
