قال نجيب محفوظ الأديب العالمى يومًا ما: "آفة حارتنا النسيان".. ربما يبدو العنوان غريبًا وكأنها كلمات غير مألوفة للأذن أو كلمات جديدة! ولكن فى الحقيقة أنها تلك الكلمات كانت عناوين المانشيتات الصباحية فى كل الجرائد والبرامج الحوارية كُتبت بقلم كل منا وقيلت فى كل برنامج مصرى فى عام 2012 وحتى منتصف 2013م، العام الذى شهد رحيل الجماعة بلا رجعة.
أتذكر حادث القتل الذى حدث بين مواطن وآخر فى محطة وقود فى مدينة نصر فى طابور البنزين وليس طابور الخبز مثلا ! كما أذكر انقطاع التيار الكهربائى عن البيوت والمستشفيات والحضانات وغير ذلك من مواقف كثيرة.
وهنا استوقفتنى المفارقة تلك: أيهما قد يعوق حياة المواطن ويزعجه أكثر غياب الخدمة نفسها؟ الخدمة الحيوية بالطبع وليست الثانوية أو الكماليات – أم غلاء الخدمة بعض الشيء؟
وبالمقارنة بمساعدة أحداث من أرض الواقع بين عام 2013 واليوم وجدت أن الاستياء من غياب الخدمة كان له وقع أليم على نفس المواطن قد يؤدى إلى كوارث، فالمواطن المصرى تعود على مستوى من الخدمات الحياتية التى باتت أساسيات لا يستطيع التخلى عنها ولكن يستطيع تحمل بعض الارتفاع فى الأسعار –علمًا بأنه ليس ارتفاعًا – بل إعادة تسعير للخدمات لكي تبقى ولا تتوقف.
فإعادة تسعير الخدمة لكلفتها الحقيقية ما هو إلا شهادة ضمان للمواطن ببقاء الخدمة وعدم توقفها وتقديمها بشكل آدمي للمواطن وعدم انقطاعها.
فانقطاع الخدمات الحيوية قد يؤدى إلى كوارث حقيقية، فلا تتصور مستشفى بها أجهزة إنعاش وتنفس صناعى وحضانات تستطيع أن تبقى اليوم كله بدون تيار كهربائى ! ولكنها تستطيع أن تدفع من ربح المستشفى الاستثمارى تلك فاتورة الكهرباء الحقيقية لمستهلكاتها .
دعونا نتخيل توقف مترو الأنفاق لمدة ساعة واحدة فى كل الخطوط على مستوى القاهرة فى ساعة الذروة أو الظهيرة والجو شديد الحرارة مثلا لعدم استطاعة الحكومة صيانة الخطوط لتدنى الإيرادات.
فأتصور سوف تقوم موجات من السخط الرهيبة وكوارث قد تودى بحيوات كثيرة.
نقول: إننا نتحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى ولكن إحقاقًا للحق فنحن نتحمل ثمن انفجارنا السكانى الذى يترتب عليه ضرورة التسعير الحقيقى للخدمة لضمان سريان الخدمة الجماهرية وعدم توقفها ولو لدقيقة واحدة.
تأثر الرأى العام بإشعال الجماعة لقضية تسعير تذكرة مترو الأنفاق، فمثل تلك القضايا هى البيئة الغنية التى تحيا فيها كائنات الإخوان للمتاجرة بآلام الناس وتصدير الصورة الخاطئة لهم عازفة على أوتار العاطفة .
ونحن نرتقب زيادة ما أو رفع الدعم عن المحروقات بالكامل لم تفصح عنه أى تصريحات رسمية حتى الآن.
أتوجه بمناشدة الصحف والمواقع الإلكترونية بالقيام باستطلاع رأي ودي بين راكبى الحافلات بين خيارين الأول: أزمة وقود وطابور البنزين، والثانى: قبول السعر دون دعم ولكن دون ازدحام أو طابور بنزين مجددًا وسداد الديون العالمية.
والحقيقة أن هذين الخيارين فقط ليسا بمثابة ابتزاز نفسى للمواطن أو إجباره ولكنهما يشرحان حالة الاقتصاد المصرى القائمة، ولا نمتلك غيرهما ! فإما نستطيع أن نتحكم فى مواردنا ونسدد أقساطنا المتراكمة منذ ثلاثين عامًا مع ضمان لسريان الخدمات أو نقبل بأننا لا نملك وعلينا التخلى عن تلك الخدمات أو نبسط يدنا للخارج ولن يعطينا شيئًا . فأى صندوق أو بنك دولى سيعطى دولة لن تستطيع سداد مستحقاتها أبدًا؟
