كشف وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى، عن اهتمام رئيس الجمهورية وتكليفاته الرئاسية الحاسمة بأهمية إعداد ملف إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وضرورة عرضه على مجلس النواب في القريب.
ويأتى ذلك تأكيدًا لفكرة الرئيس التى أعلن عنها من قبل عن أهمية وجود ظهير بحرى لكل محافظة والتى سبق وأن عرضت أثناء الانتخابات الرئاسية بتحويل مصر إلى 33 محافظة تشمل الـ 27 الحالية مع تعديلات، وتحويل سيناء إلى ثلاث محافظات «شمال، وسط، جنوب»، وإضافة محافظات جديدة منها «العلمين، الواحات، سيوة» مع إعادة لتقسيم وتخطيط الأقاليم الاقتصادية القديمة السبعة المتعارف عليها حاليا، وتكون هناك أقاليم اقتصادية محلية جديدة.
وفى إطار إعادة ترسيم أو تقسيم المحافظات لا بد أن نتذكر هنا القرار الجمهورى للرئيس مبارك الذى صدر فى 2008 بإضافة محافظتين هما «حلوان والسادس من أكتوبر» وهو القرار الذى أدى إلى ارتباك الكثير من أبناء 5 محافظات حيث تم تعديل الحدود بينها «السويس، القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح».
حيث فوجئ المواطنين بأنهم مطالبين بتغيير محال إقامتهم وعناوينهم والأنشطة التجارية والصناعية وأسلوب حياتهم.. وقد أدى ذلك لارتباك الأفراد والهيئات، حتى وصل الارتباك مقر المحكمة الإدارية العليا ذاتها، حيث فوجئ الجميع بانتقالها جغرافيا من القاهرة إلى حلوان مما تتنافى مع وضعها القانونى ومركزها الرفيع قضائيًا، وفى النهاية تم إلغاء المحافظتين بعد أقل من 3 سنوات.
ومن هنا نتساءل:
• هل تم وضع المعايير التى سيتم إعادة ترسيم وتقسيم الحدود على أساسها؟
• هل هى اعتبارات جغرافية أم تنموية أم توجيه إلى اللا مركزية وتطبيق الحوكمة والشفافية والمشاركة فى التخطيط والتنمية والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والثروات لتلك المحافظات؟!
• هل استفدنا من دروس الماضى بأهمية المشاركة للمواطنين والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم فى كل محافظات مصر حول أهمية إعادة ترسيم الحدود؟ خصوصًا بعد ما أثير فى محافظة السويس عن اقتطاع منطقة السخنة منها.. وما أثير من أبناء البحر الأحمر وغضبهم بسبب اقتطاع جزء من محافظتهم.. وبالمثل ما حدث فى محافظات أخرى مثل دمياط؟
• ويبقى سؤال أخير هل سيتم إعادة ترسيم الحدود أو تقسيم المحافظات قبل انتخابات المحليات التى أعلن عن إجرائها قريبا؟ أم ستكون سببًا ومبررًا جديدًا لتأجيل تلك الانتخابات؟!
إن تطبيق الديمقراطية واللا مركزية لن تتحقق بالاتجاه الواحد أو الصوت الواحد أو حتى بالإعلام الواحد.. إن الحوار هو طوق النجاة الديمقراطى وأحد عوامل الاستقرار الأمني والاجتماعي للمواطنين.
إن الاتجاه نحو اللامركزية ونحو المحليات هو أحد أهم عوامل تطبيق الديمقراطية والاتجاه نحو اللامركزية هو الدرس الأساسي للاستماع إلى آراء الناس ومشاركتهم فى صناعة القرار، حتى تتحقق التنمية الحقيقية لبلادنا، ولأن اللامركزية والديمقراطية هى الحل.
