شدد مؤشر الديمقراطية على ضرورة مراعاة الشفافية في الاستفتاء المقبل على الدستور الجديد، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات قد منحت تصاريح مراقبة لـ 30 ألفا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لمراقبة عملية الاستفتاء بطريقة تبدو عشوائية وغير مدروسة.
وقال المؤشر - في بيان له - صباح اليوم الاثنين: "إنه لما كانت مراقبة المنظمات المدنية للعملية الانتخابية هي إحدى مؤشرات ديمقراطية وشفافية ونزاهة تلك العملية، كان لا بد من أن ندقق جيدا في آلية تنفيذ عملية مراقبة المنظمات المدنية للدستور المصري الجديد، خاصة بعدما منحت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور لـ 67 منظمة مدنية مصرية، حصلت على 83467 تصريحا لمراقبيها، وفق آلية مثلت كارثة تعصف بأهداف المراقبة وتفرغها من محتواها وتحيلها إلى إحدى أدوات الفوضى والفساد لا الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية".
كما لاحظ المؤشر أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة، ويتقلد منصبا في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المحظور، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدى الجمعيات في العاصمة الثانية "الإسكندرية" - والتي حصلت على تصاريح مراقبة للاستفتاء - تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة الإرهابية، وأن هناك ائتلافا يضم أكثر من 30 ألف حقوقي موزعين على عدد من المنظمات - تدار بواسطة الجماعة الإرهابية أيضاً - قد حصلوا على تصاريح لمراقبة الاستفتاء.
وبخصوص تصاريح المراقبة قال المؤشر: "إنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الانتخابات والتي لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة، كان هناك في المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة والتي لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة في هذا المجال، أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، قد حصلت على تصاريح مراقبة، في حين لم تحصل المنظمات الخبيرة على تلك التصاريح، مشيراً إلى أن منظمة تدار في أحد مراكز محافظة الدقهلية من قبل شخصين من الجماعة المحظورة، قد حصلت على تصاريح مراقبة للاستفتاء، بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية والبحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول على أية تصاريح.
وبالنسبة لأعداد التصريحات التي حصلت عليها المنظمات، أكد المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة قد حصلت على 40 % من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح، في شكل يعكس تساؤلا كبيراً حول المعايير التي انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح لـ 3 منظمات فقط، وهل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات على تنظيم والاستفادة من هذا الكم من التصاريح، أم أنه مجرد إجراء شكلي تحصل به المنظمات على تصاريح لا تستغلها سوى في التسويق لنفسها.
وطرح المؤشر تساؤلا حول واقع أعداد المراقبين الذين تم استخراج تصاريح مراقبة لهم - والذين قدّرتهم اللجنة العليا بـ 83,467 مراقبا - وبين تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدي على أرض الواقع، وتابع المؤشر: "إن هذا العدد من التصاريح يكفي لأن يكون حول كل صندوق انتخابي من 4 إلى 7 مراقبين، باعتبار أن عدد الصناديق الانتخابية هو 13 ألف صندوق، وهو الأمر الذي لا يحدث فعلياً، ويعكس لنا صورتين هما: غياب قدرة تلك المنظمات على الاستفادة من تصاريح المراقبة، والصورة الثانية تتعلق بازدواجية العمل، بحيث تراقب أكثر من منظمة نفس اللجان وصناديق الاقتراع، وفي الحالتين يجب على اللجنة العليا أن تكون قد حاولت التنسيق بين تلك المنظمات إن كانت راغبة في مراقبة مدنية حقيقة وليست شكلية، وأن تتأكد أولا من قدرة تلك المنظمات وجديتها.
كما لاحظ المؤشر ارتباط بعض المنظمات بأحزاب سياسية في النظام الحالي بشكل مباشر، وهو ما أثار تخوّف المؤشر من تأثيرات تلك الانتماءات والمصالح على حيادية ما سوف تصدره تلك المنظمات من تقارير، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت على ما يقارب الـ 20 % من تصاريح المراقبة، كما طالب المؤشر بضرورة إعادة النظر فيما يخص التصاريح التي قد حصلت عليها العديد من المنظمات، وأهمية التنسيق بين المنظمات المدنية المصرية في تنفيذ عملية المراقبة بشكل يعزّز من حيادية المراقبة ونزاهة العملية الانتخابية، ويدعو المؤشر، اللجنة العليا للانتخابات إلى ضرورة إعادة النظر في قراراتها قبل أن تتحول تلك القرارات إلى كارثة على أرض الواقع.
