الصادرات من أهم القطاعات على جدول أولويات الحكومة المصرية فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2020، وتعمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، غير أن عملية التصدير من مصر مازالت تواجه العديد من الصعوبات، التى لابد أن تواجهها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا فى المجالس التصديرية المختلفة، لإيجاد الحلول لهذه المشاكل والعراقيل التى تحول دون تحقيق المستهدف من الصادرات.
أعدت المجالس التصديرية ورقة عمل موحدة بمطالبها لتعديل قواعد برنامج مساندة الاشتراك فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيدًا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذى وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقًا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديرى وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية.
8 قواعد
أشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن هناك 8 قواعد عامة يجب على المجالس مراعاتها فى برنامج مساندة المعارض، تتمثل فى زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية، بعد تحرير أسعار الصرف، إلى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير، وهى المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته، مشيرًا إلى أن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التى تشارك بها، والآخر يحتاج لتكثيف المشاركة فى البعثات الترويجية، وثالث يحتاج لمساحات عرض أكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.
وقال إن القواعد يجب أن تراعى أيضًا السوق المستهدف لكل قطاع، فمثلًا لا يجب تحديد سوق معين كالميركسور أو إفريقيا على سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض باستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 40 مليار دولار، إلى جانب ضرورة تحديد معيار.
وأضاف أن المجالس تطالب أيضًا بتخفيض الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة على المشاركة الجماعية فى معرض دولى من 10 شركات حاليًا إلى 5 شركات فقط.
عراقيل داخلية
فيما أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس الشركة العالمية للمواد العازلة، أن مصر تتطور وتحقق الصناعة المصرية معدلات نمو كبيرة بعد مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية واقتحام الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى وجود بعض العراقيل التى تحول دون الوصول للرقم التصديرى المستهدف، منها عراقيل داخلية تتمثل فى "النقل، المؤسسات الحكومية، وخطوط ملاحية وخطوط طيران وطرق برية".
وأضاف تتمثل الصعوبات التى يواجهها المصدر أثناء نقل البضائع من مخازنه إلى ميناء الشحن فى عدم وجود أسطول نقل برى كافى لنقل الحاويات، وقد ظهر ذلك عندما بدأت حركة التصدير إلى العراق تزداد عن طريق البر، وأدى ذلك إلى شلل تام فى ميناء دمياط والإسكندرية لعدم وجود سيارات لنقل الحاويات الصادرة والواردة، مما أدى إلى خسارة عدد غير قليل من المصدرين لبعض العقود.
وبالنسبة للمؤسسات الحكومية، فلها دور كبير فى تعطيل الصادرات للأسواق الخارجية، وخاصة استخراج شهادات المنشأ كشهادة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا، حيث إن الشروط الموضوعة لاستخراج هذه الشهادات قد تؤدى إلى تأخير إرسال المصدر لمستندات الشحن إلى البنك فى حالة الاعتماد المستندى أو إلى العميل النهائى فى الحالات الأخرى، مما يؤدى إلى تراكم غرامات الحاويات ووجود تكلفة لا داعى لها.
وتعد الخطوط الملاحية من أكبر المشاكل التى تواجه المصدرين فى العامين الماضيين، وتتمثل فى عدم وجود مساحات على المراكب ووجود طلبات تصدير عالية، وكذلك عدم وجود مراكب صغيرة شارتر حمولات من 1000 إلى 2000 طن، لافتًا أنه نتيجة لتكدس طلبات الشحن يترتب على ذلك أن تقوم الخطوط بزيادة أسعارها بصورة غير مبررة، وطول مدة الإبحار.
أما الصعوبات الخارجية، فتتمثل فى عدة نقاط منها على سبيل المثال عدم وجود إلمام كافٍ لمسئولى اللوجستيك فى الشركات المصرية المصدرة بقوانين الدول المصدر إليها، وكيفية استخراج المستندات التى تسهل عملية التخليص الجمركية للعميل المستورد من تفتيش وشهادات مطلوبة، وعدم وجود دراسات خاصة لتأهيل مسئولى اللوجستيك لعمليات التصدير، حيث إن العملية التصديرية تعود بالفائدة على الدولة وموقعها الاقتصادي. وطالب بضرورة عمل دراسة وافية لتلافى كل المعوقات التى تواجه المصدرين لاختراق الأسواق الخارجية.
مذكرة للبرلمان
ومن جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أنه يتم التنسيق حاليًا مع المجالس الأخرى لزيادة مخصصات دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية تعتبر الأبرز لدى المجالس حاليًا. وقال إن مجلسه استطاع تحقيق صادرات 4.4 مليار دولار عام 2017 بزيادة 400 مليون دولار عن المستهدف الذى وضعه المجلس، مشيرًا إلى أن صادرات الكيماويات استفادت من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية تقدمت بمذكرة إلى البرلمان، لزيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات من 2.6 مليار جنيه حاليًا إلى 6 مليارات جنيه، بعد زيادة الصادرات المصرية 11% خلال عام 2017 لتسجل 22.4 مليار دولار، لافتًا أن صندوق دعم الصادرات، استحدث عددًا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين.
