كشف عضو لجنة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، قيس أبو ليلى، عن أبرز الملفات التي ستحيلها فلسطين للمحكمة، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على اقترافها بما يتنافى والقوانين الدولية.
وأوضح أبو ليلى أن أبرز الملفات المحالة للمحكمة، هي ملفات الاستيطان وقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة لملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الاستيطان جريمة حرب
وقال أبو ليلى، إن "الملف الأول الذي سيتم إحالته لمحكمة الجنايات الدولية هو ملف الاستيطان، من منطلق أن الممارسات الاستيطانية وفقا ً لميثاق روما واتفاقيات جنيف هي جرائم حرب موصوفة غير قابلة للتغيير والتملّص من صفتها، ومما ينبغي أن يتخذ بشأنها من إجراءات عقابية".
وأضاف أبو ليلى في تصريحات خاصة لـ24، أن "هذه الجريمة معترف من قبل قادة إسرائيل ويتفاخرون بإنجازاتهم في مجال نجاحها ونقل السكان من دولة الاحتلال للمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وهذه تعتبر جرائم حرب من وجهة نظر قانون الدولي".
وتابع، أنه "من السهل تدقيق هذه الجريمة وبياناتها والانتقال بها إلى مستوى الملاحقة القانونية، أكثر من غيرها من القضايا".
قتل المدنيين الفلسطينيين
وقال أبو ليلى، أن "الملف الثاني الذي ستتم إحالته للجنايات الدولية، هو ملف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة، خلال الحروب الإسرائيلية الثلاث الأخيرة على القطاع، إضافة لقتل المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة.
وأضاف، أن "جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، ستندرج تحت هذا الملف، وكافة جرائم القتل المتعمد والقتل خارج القانون والإعدامات الميدانية".
الأسرى
وفيما يخص ملف الأسرى، قال أبو ليلى، إن "إسرائيل تمارس انتهاكات مباشرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ضد الأسرى الفلسطينيين ترتقي لجريمة حرب".
وأوضح أن سياسات العزل الانفرادي والتعذيب لانتزاع الاعترافات واعتقال ذوي المطلوبين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، كلها تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية أدى تلقائيا لفتح ما يسمى بالدراسة الأولية من قبل المدعية الأولية لمحكمة الجنايات الدولية، لتقرر ما إذا كانت هناك من الأدلة ما يكفي لفتح تحقيق قضائي وملاحقة أناس بعينهم ومسؤولين عن جرائم معينة.
وأضاف، أن "الإحالة من جانب فلسطين جاءت في سياق تعجيل ضرورة فتح التحقيق القضائي وهذا أمر يتعلق بالقضاء الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن كل الضغوط السياسية، لكننا من الناحية العملية ندرك أن هناك ضغوطاً سياسية تمارس على المحكمة وعلى القيادة الفلسطينية حتى تتنازل عن هذه القضايا وهو ما يحتاج لجهد دبلوماسي فلسطيني ضاغط لخلق لوبي ضاغط لدعم هذا الاتجاه.
