أعلن مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الجمعة، أن مفوضية الانتخابات ترفض كل أشكال الضغط التي لا تنسجم مع قانون المفوضية والدستور العراقي التي يمارسها على المفوضية بعض المتضررين من النتائج الأولية للانتخابات العامة البرلمانية.
وذكر بيان لمفوضية الانتخابات، أن "قانون الانتخابات المقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية بإجراء العد والفرز الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج، وأن المفوضية التزمت بذلك كما أن قانون المفوضية بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات، إما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وأن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى".
أوضح القانون، أن مفوضية الانتخابات رسمت "الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة، وعليه فإن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية".
وأكد المجلس على وقوفه "على مسافة واحدة من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية ويدعو جميع القوائم الانتخابية والمرشحين إلى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الإجراءات القانونية في الاعتراضات".
ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات العامة البرلمانية، التي جرت في الـ12 من الشهر الجاري، بعد أن كانت قد أعلنت نتائج أولية أظهرت تقدم كتلة سائرون المقربة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ويدور جدل محتدم في مدن عراقية، أبرزها محافظة كركوك، حول شكوك في حدوث حالات تزوير في بعض المحطات الانتخابية، وتطالب تيارات سياسية بضرورة إعادة الفرز والعد يدوياً، الأمر الذي ترفضه مفوضية الانتخابات وتصر على أن القانون ألزمها بإعلان نتائج الانتخابات إلكترونياً.
