تناقض التصريحات وتضاربها أربك المواطنين فى المحافظات حول انتخابات المحليات، وقد جاء الارتباك من تعدد تلك التصريحات الرسمية.
البداية من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى أبريل 2016، منذ أكثر من عامين حين وجه الحكومة بأهمية البدء فى انتخابات المحليات.
وكان د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أعلن أمام مجلس النواب بالنص «ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراءات الانتخابات مع بداية 2017».
وبالرغم أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد انتهت من مشروع القانون بتقرير مشترك مع لجنتي الشئون الدستورية والخطة الموازنة، وسلم فى أبريل 2017 إلى هيئة مكتب البرلمان، وجاء هذا استخلاصًا من 4 مشاريع للقانون قدمها 4 نواب من التجمع والوفد والمستقلين، ووقع عليها ما يزيد على 260 نائبًا، مما يعكس اهتمام النواب بالمحليات وما زال المشروع أمام هيئة مكتب مجلس النواب.
وقد جاء أخيرًا إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمام البرلمان أثناء الجلسة العامة فى 7 مايو 2018، بأن «انتخابات المحليات سيتم إجراؤها قبل نهاية العام الجاري»، وجاء ذلك تعليقًا على النائب عبدالحميد كمال بسبب عدم استعداد المحليات لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول فى مختلف المحافظات»، وقد تناقلت الصحف ووكالات الأنباء الخبر.
ولقي الإعلام قبولا وترحابا حسنا عند المواطنين المصريين فى كل المحافظات، لما لها من أهمية نحو تحسين أوضاعهم، ومن أجل مواجهة الفساد الذي يحرق التنمية المحلية فى بلادنا، والذي تراكم لغياب المجالس المحلية منذ آخر انتخابات لها فى أبريل 2008، وحل تلك المجالس بقرار من قبل المجلس العسكري ٢٠١١، الأمر الذي أدي إلى تحكم الأجهزة التنفيذية بالمحليات منفردة دون رقابة شعبية أدي إلى اتساع وتزايد حجم الفساد والتعديات على أراضي البناء والأراضي الزراعية وفوضي الأسواق العشوائية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
غير أن تصريحات وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي منذ أيام جاءت واضحة أن هناك تكليفات رئاسية من أجل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وضرورة الانتهاء منها وعرضها على البرلمان.
إن تعدد التصريحات وتناقضها وتضاربها أحيانًا يعتبر أحد مشاهد الارتباك بسبب عدم تحديد واضح لمواعيد انتخابات المحليات، وأن الأمر بالكامل أصبح مرهونا على مدي استعداد الإرادة السياسية لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري والواقعي من أجل تنمية بلادنا، واستكمال مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية التى نريدها.
وحتي يتحدد الأمر بشفافية لانتخابات المحليات نطرح الأسئلة الموضوعية الآتية:
• هل الحكومة جادة بالفعل للاستعداد لإجراءات الانتخابات المحلية..؟
• هل رصدت الحكومة المبالغ المالية لهذه الانتخابات فى موازنتها العامة؟
• هل الحكومة جاهزة فنيًا وإداريًا وبكل التجهيزات اللوجستية لإجراء تلك الانتخابات؟
• هل حان الوقت لعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة وجدول أعمال البرلمان من أجل مناقشة القانون وإقراره وفق رؤية ديمقراطية للوصول إلى حل النقاط الخلافية فى القانون التى تعزز من اللامركزية وتحقق ما أكده الدستور؟
الأيام المقبلة قادرة على حسم الردود عن تلك الأسئلة، ويكون المحك السياسي على أرض الواقع وبعيدًا عن التصريحات.. ونحن جميعًا سنكون سعداء من أجل التنفيذ للأفضل للمحليات فى بلادنا.
