٣٥٠ مليون جنيه، قيمة خسائر المترو التى أعلنتها وزارة النقل، وعلى الرغم من تأكيد الوزير الحالى الدكتور هشام عرفات على ضرورة تطوير مترو الأنفاق للمحافظة على كفاءة بعض القطارات ورفع كفاءة البعض الآخر، أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أنه خلال الفترة الماضية تم الاتفاق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية على دعم تطوير مترو الأنفاق بل المشاركة فى إنشاء الخط الجديد أيضًا.
ويأتى على رأس تلك المؤسسات الحكومة الكورية والفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى والـ«جايكا» اليابانية.
ورصدت «البوابة نيوز» حصول مصر على حوالى ٥.٧٤ مليار يورو من الحكومة الفرنسية، وما يقرب من مليار يورو أخرى من الحكومة الكورية، و٣ مليارات و١٤٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، ومليار يورو أخرى من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، حيث يبلغ إجمالى التمويلات المرصودة حوالى ١٠.٩ مليار يورو (ما يُعادل ٢٣١ مليار جنيه).
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ«البوابة نيوز»، إن قطاع التعاون الأوروبى بالوزارة له الدور الرئيسى فى الإعداد وعقد الاجتماعات والمفاوضات مع الجانب الفرنسى، ما أسفر عن الحصول على تمويل لمترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة الأول والثانى والثالث على ما يقرب من حوالى ٢.٦ مليار يورو بنهاية عام ٢٠١٤، مؤكدة أنه تم الحصول على قرض آخر بقيمة ٣٤٤ مليون يورو مطلع ٢٠١٥، ليكون بفائدة قدرها ٠.١٪، ويسدد على ٥٣ سنة منها ٢٠ سنة سماحًا.
وأضافت «نصر»، أنه جارٍ حاليًا التشاور مع الحكومة الفرنسية لتمويل الخطين الخامس والسادس من مترو الأنفاق، مؤكدة أنه يعتبر من أنجح المشروعات التنموية، التى تم تنفيذها فى إطار التعاون بين مصر وفرنسا، والتى تهدف إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، لأنه الأسرع والأقل تكلفة والأكثر أمان، وينقل يوميًا ما يقرب من ٣.٦ مليون راكب.
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت تمويلات بقيمة ٣٠٠ مليون يورو لدعم المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى ٤٠ مليون يورو أخرى للمرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث رصدت «البوابة» إجمالى المنح والقروض المقدمة من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ٢.٦ مليار يورو لتمويل الخط الأول والثالث لمترو الأنفاق.
أما المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو، فقد ساهمت الحكومة الفرنسية فى تمويلها بقرض يبلغ ٢٠٠ مليون يورو، التى تمتد من العباسية حتى مصر الجديدة بطول ٧.٧ كم، وتشمل أربع محطات (العباسية- المعرض- الاستاد- كلية البنات- الأهرام)، لنقل ٧٠٠ ألف راكب يوميًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة ٦٠٠ ألف يورو لدعم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، و٤٤ مليون يورو أخرى لاستكمال المرحلة الثانية من الخط الثالث.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، فقد أتاحت الحكومة الفرنسية منحة تبلغ ٦.٧٥ مليون يورو لتمويل الدراسات الخاصة بهذه المرحلة، كما تم توقيع اتفاق المظلة الخاص بتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بمبلغ ٩٤٠ مليون يورو الذى تساهم الوكالة الفرنسية فيه بقرض تبلغ قيمته ٣٠٠ مليون يورو وبنك الاستثمار الأوروبى بقرض يبلغ ٦٠٠ مليون يورو فضلًا عن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى تبلغ ٤٠ مليون يورو، ويبلغ طول هذه المرحلة ١٧.٧ كم، وتمتد من العتبة حتى إمبابة، وتشمل ١٥ محطة، والتى ما زال يجرى تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى تمويل الوحدات المتحركة الخاصة بالمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو بقرض يبلغ ٣٤٤ مليون يورو، كما قدمت فرنسا قرضًا بقيمة ٥١٤.٦٠ مليون يورو لتمويل الخط الأول، ثم بعد ٢٢ عامًا قدمت قرضًا آخر بـ٤٨.٨ مليون يورو.
كما دعمت فرنسا الخط الثالث للمترو بمنحة بقيمة ٣.٣٠٠ مليون يورو لتمويل دراسات خاصة بالمرحلتين الأولى والثانية منه خلال منتصف العام الماضى، وأتاحت قرض بقيمه ٢٠٠ مليون يورو للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من الخط الثالث، والتى تمتد من العتبة إلى العباسية، حيث تشمل خمس محطات (العتبة - باب الشعـرية - الجيش - عبده باشا - العباسية).
أما عن الدعم المقدم من الحكومة الكورية فقد تمثل فى التوقيع عقد تصنيع وتوريد (٣٢) قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة ٣١٧.٨ مليون يورو، بالإضافة إلى ٦٤٠ مليون جنيه مصرى شاملة كل الضرائب والأعباء المالية، لافتًا إلى أن العقد يمثل نصف القطارات المقرر تصنعيها وتوريدها، والتى تبلغ ٦٤ قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، حيث وصلت نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات لأول مرة ٣٠٪.
وكان أيضا لبنك الاستثمار الأوروبى دور فى تقديم الدعم لمترو الأنفاق حيث حصلت مصر على ٢٠٠ مليون يورو نتيجة اتفاق التمويل الخاص بالشريحة الثانية من مشروع «المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة - مطار القاهرة)، حيث إن البنك أكد أن تلك التمويلات المقدمة تأتى فى إطار استكمال كل مراحل الخط الثالث للمترو - والذى يبلغ طوله ٤٠.٤ كيلومتر، ويشمل ٣٢ محطة، لمساعدة الحكومة فى خفض المرور السطحى لوسائل النقل الأخرى بما يُعادل ٢ مليون رحلة يوميًا، وأن يستوعب الخط الثالث بحلول عام ٢٠٢٢ حوالى ٨.٧ مليون راكب، وأشار إلى استهداف رفع كفاءة الخطين الأول والثانى للمترو بتبادل الخدمة فى محطات الالتقاء ما سيؤدى إلى تحقيق وفر فى زمن الرحلات، بالإضافة إلى توفير ١٢ ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ على أن يبلغ العائد الاقتصادى منه ١٧.٤٪.
وأكدت سحر نصر أن التكلفة الإجمالية لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «إمبابة - مطار القاهرة» تبلغ ٢.٠٧٥ مليار يورو يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التالية: ٦٠٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى على ثلاث شرائح، و٣٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و٤٠ مليون يورو من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ما يُعادل ٧٠٠ مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن استثمارات البنك فى مصر بلغت حوالى ٧.٣ مليار يورو ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية، مثل: الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف صحى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.
وقدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» تمويلات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة ١.٢ مليار دولار (ما يُعادل مليار يورو)، وكانت «جايكا» قد أكدت أن التكلفة الإجمالية، التى سيتم تمويل الخط الرابع لها تبلغ ٦٢ مليار جنيه.
وعلى صعيد متصل، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة المصرية قد وضعت ٥٠ مليار جنيه استثمارات فى مترو الانفاق خلال عام ونصف العام لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخدامًا للمترو كوسيلة للانتقال، وأكد أن هناك خصمًا ضريبيًا يتراوح ما بين ٤٠ و٨٠٪ للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم. كما أكد أن الحل الأمثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى ستجنى ثماره هذه الطبقة أسرع من غيرها فى المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقية فى دخولهم.
