قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي: إن بعض المستجدات قد دفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الاتجاه لتثبيت أسعار الفائدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك عوامل خارجية أثرت في قرار المركزي بالتثبيت منها ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول مثل الأرجنتين وتركيا والأردن مما يدعو المركزي لعدم تخفيض الفائدة من اجل المحافظة على الميزة التنافسية للفائدة على أدوات الدين المحلية في مصر.
ويرى أيضًا أن القرار استند إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي قد سجل معدلا شهريا بلغ 1.1% في شهر إبريل الماضي مقابل 0.7% في شهر مارس واستقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر إبريل عند 11.6%، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار امتصاص الآثار التضخمية التي من المحتمل أن تحدث مع قدوم شهر رمضان، وتخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء وارتفاع تذاكر مترو الأنفاق.
