أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، أنه سيتم توقيع 37 عقدًا للمواطنين والشركات، كدفعة ثانية من عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، غدًا الأربعاء، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى 2219 فدانًا، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 27 مليونا و189 ألف جنيه.
وقال المحافظ إن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
وأضاف المحافظ أن اجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل إلى 176 عقدًا تم توقيع عدد 20 عقدًا الاسبوع قبل الماضي كدفعة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد اكبر من العقود خلال الأسابيع المقبلة.
وتضم العقود التي سيتم تحريرها بين المحافظة والمواطنين 7 نماذج وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية وآخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني.
وقال المحافظ إن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
وأضاف المحافظ أن اجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا والتي قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل إلى 176 عقدًا تم توقيع عدد 20 عقدًا الاسبوع قبل الماضي كدفعة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد اكبر من العقود خلال الأسابيع المقبلة.
وتضم العقود التي سيتم تحريرها بين المحافظة والمواطنين 7 نماذج وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية وأخر للمباني وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية وآخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني.
