طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بمراعاة بندى الاستثمارات والأجور بمشروع موازنة القضاء والنيابة العامة للسنة المالية 2018/2019.
وأوضح مروان خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحد من تكدس القضايا بالمحاكم وسرعة البت فيها يحتاج إلى إنشاء محاكم جديدة، فى حين أن مُخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروع الموازنة تبلغ 500 ألف جنيه فقط، قائلا: "نريد مراعاة ذلك فى الموازنة حتى يكون هناك تعيينات ومبانى، فلدينا 18 ألف عضو بالسلطة القضائية، وأعداد الموظفين بعشرات الآلاف".
من ناحيته طالب المستشار أحمد رفعت عضو أمانة مجلس القضاء الأعلى بزيادة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليار و929 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك 250 مليون جنيه مبالغ مستحقة فى بند الإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.
