انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر التشغيل والتعليم والإسكان في الأردن: آثار تدفق اللاجئين السوريين والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة الأردنية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية.
وأطلق منتدى البحوث الاقتصادية خلال المؤتمر نتائج المسح الثاني التتبعي لأسواق العمل في الأردن، والذي يمثل أول دراسة من نوعها عن انعكاسات الأزمة السورية على سوق العمل والخدمات بالمملكة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، في افتتاح المؤتمر، أهمية الدراسة في كشف تأثير تدفق اللاجئين السوريين على مختلف جوانب حياة الأردنيين.
وقال إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الثامن لا يزال هناك تحديات تؤثر على كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والخدمات فضلا عن الأعباء على الموازنة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، لافتا إلى أنه ليس هناك حل قريب وحاسم للأزمة السورية، وإن وجد سيستغرق الأمر فترة طويلة لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين لوطنهم.
وأوضح فاخوري أن هناك 9ر2 مليون لاجئ الأردن، وأن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يبلغ 3ر1 مليون لاجئ، وأن 11% منهم يعيشون داخل المخيمات، والباقي مع المجتمعات المستضيفة.
وأشار إلى أن التكاليف المباشرة لأزمة اللجوء السوري على الأردن من تعليم وصحة وخدمات بلغت 3ر10 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2011 وحتى 2017، فيما وصلت التكاليف غير المباشرة من 1ر3 إلى 5ر3 مليار دولار سنويا.
وأكد فاخوري أهمية الضغط على المجتمع الدولي لمساعدة الأردن على تحمل الأعباء الناجمة عن اللجوء السوري، لافتا إلى ذلك يعد خدمة عامة دولية لابد للكل أن يشارك في دفع تكلفتها.
وقال إن الأردن اتخذ نهجا كليا وشموليا للتعامل مع الأزمة، وذلك عبر الإصلاح المتدرج والمستمر النابع من الداخل، لافتا إلى أن الأردن عمل، عبر مسار مواز، في إطار تحميل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك من خلال وضع خطط حقيقية للشراكة مع كافة الجهات المانحة، عبر خطط الاستجابة ومضاعفة حجم الدعم المطلوب.
وأشار إلى خطة الاستجابة للأزمة السورية والمعتمدة على دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والموازنة العامة للمملكة ساهمت في رفع معدل تغطية الاحتياجات من 30% منذ بدء الأزمة إلى 64% عام 2017.
ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الأردني عمر الرزاز أهمية دراسة أثر اللجوء على الطلبة الأردنيين ومعدلات التسرب نسب الالتحاق والرسوب.
وأشار إلى أن هناك 233 ألف لاجئ سوري بالأردن في سن الدراسة؛ وأن عدد الملتحقين بالتعليم النظامي بالمملكة بلغ 133 ألف طالب، مقابل 29 ألف لاجئ ملتحق بالتعليم غير النظامي.
بدوره، أشار أمين عام وزارة العمل الأردنية هاني خليفات إلى أن الاقتصاد الأردني تأثر وعانى كثيرا من الأزمة السورية وتداعياتها، وموجات اللجوء التي شهدها الأردن، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن تجاوز 3ر1 مليون لاجئ.
ونوه بأن الدراسة أظهرت مزاحمة اللاجئين للمواطنين الأردنيين في فرص العمل، لافتا إلى أن نسبة البطالة بين الأردنيين بلغت 5ر18 %، ونسبة الإناث منها 33%.
ولفت خليفات إلى الحكومة الأردنية بادرت بالتعامل بأبعاد إنسانية مع اللاجئين السوريين، حيث سمحت لهم بالالتحاق في عدة قطاعات أبرزها الإنشاءات والملابس، واستحدثت 16 مكتبا للتشغيل، وأصدرت تصاريح عمل مرنة للسوريين للعمل في قطاعي الزراعة والإنشاءات، لافتا إلى عدد تصاريح العمل التي تم منحها للاجئين السوريين بلغت 100 ألف تصريح عمل.
بدوره، أشار محمد النابلسي، أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن الدراسة تسلط الضوء على آثار تدفق اللاجئين السوريين على السوق الأردنية، وتعطي مؤشرات قوية على تأثيرات اللجوء على معدلات النمو والبطالة، لافتا لأهمية التواصل مع المراكز البحثية العالمية.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم بدوي، من منتدى البحوث الاقتصادية، أن البحث العلمي ينبغي أن يكون قريبا من صناع القرار وأنه لم يفقد أهميته، مشيرا إلى أن الدراسة تؤكد أن المسئولين كانوا مترقبين للدراسة ويأخذون نتائجها في الاعتبار عند التخطيط للإصلاحات المقبلة.
