فرضت الأحكام العرفية فى مصر لأول مرة من قبل الاحتلال البريطانى عام
١٩١٤، إبان الحرب العالمية الأولى، واستمرت حتى ١٩٢٢، وكانت المرة الثانية فى ١٩٣٩
بعد نشوب الحرب العالمية الثالثة، وكان الذى أعلنها الملك فروق آخر ملوك مصر،
واستمرت ما يقرب من ٦ سنوات حيث رفعت عام ١٩٤٥.
و«الأحكام العرفية» هو النظام الاستثنائي الذى تلجأ إليه الدول فى
حالات الأزمات وانعدام الأمن وتزول أسبابه حال عودة الأمور لطبيعتها، وهو المصطلح
الذى أصبح بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ مرادفًا لـ«إعلان الطوارئ»، حيث أصدرت الثورة
قانونًا فى ١٩٥٤ لإلغاء الأحكام العرفية واستبداله بقانون الطوارئ.
وكان الثالث عشر من مايو من عام ١٩٤٨ شاهدًا على فرض الأحكام العرفية
على مصر للمرة الثالثة، وكان ذلك استعدادًا لدخول الجيوش العربية إلى فلسطين، فى
الخامس عشر من نفس الشهر لمحاربة «العصابات الصهيونية» التى كانت تستعد لإعلان
دولة إسرائيل، وكان فرضها بقرار من آخر ملوك مصر الملك فاروق، وعين محمود فهمى
النقراشى حاكمًا عسكريًا للبلاد.
وكانت مدة الأحكام العرفية هذه المرة حُددت بعام واحد فقط، إلا أن استمرار الاغتيالات السياسية التى قامت بها جماعة الإخوان آنذاك، حال دون رفعها، حيث قررت الحكومة فى مايو ١٩٤٩ تمديدها واستمرت حتى أبريل ١٩٥٠، وكانت آخر وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس باشا هى التى رفعت الأحكام العرفية.