قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13 مايو 2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2 مارس 2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة 4 مايو 2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 28 يناير 2006 فى الدعوى رقم 5521 لسنة 2002، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ" من الممثل القانونى لشركة "بلوريتان مصر للأثاث" ضد وزير المالية، بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 13 مايو 2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.
وتنص المادة 2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرفقة لهذا القانون، ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
