مع اقتراب مواعيد تكليف بتشكيل حكومة جديدة، سنرصد مجموعة من السلوك ضد وزراء حاليين هجومًا، أو بمنح سابقين منهم فرصة إبداء الرأى، ضد الموجودين ومحصلة هذا المشهد تصب فى رغبة استبعاد أو تأييد بقاء الوزير، المجموعات الغاضبة من وزير حالي، قد يكون هذا الغضب من رفضه لطلب ما أو لوقفه لترقية صديق لصاحب الهجوم، أو لصالح توزير أحد، أو لأى شىء آخر..
المهم هنا أن بعضا ممن يقوم بتنفيذ مثل هذا السلوك.. يعمل وبكل الطرق للترويج لرأى بأنه أداة لجهة ما سيادية أو جهاز رقابي.. أو التستر وراء أشخاص تنفذه فى الحكم..
قد يحدث هذا السيناريو.. وأنا مقتنع بأن هناك صراع بين الناس على المناصب أو غيرها من المكاسب.. وأيضا مؤمن بأن اختلاف الأجهزه أيًا كان اسمها هام وضرورى حول السلوك والأداء للمسئول..
وأتصور أن الهجوم على الوزير أو المسئول أمر عادى ومهم.. شرط أن يكون مبنيًا على حقائق.. وصاحبه مجرد من الهوي..
تعالوا نحسبها لكى ننتبه.. لو أن أصحاب العقارات المخالفة والمهددين بهدمها.. اجتمعوا معا وقرروا خلع الوزير أو المسئول الذى يقف وراء فرض القانون، وتطبيقه عليهم واتفقوا على الاستعانة بمجموعة عمل مختلفة النشاط ولها يد طويلة فى عمليه الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولدينا خبراء للبرامج الفضائية.. أو للتحقيقات الصحفية.. أو لهم صداقة فى الأجهزة.. واتفقوا على تنفيذ سيناريو يعتمد على التشكيك فى الوزير أو المسئول، ثم تطوير الخطة لتشويه قراره، وأخيرا حياته وشخصه، لاستبعاده من التشكيل الوزارى القادم.. الأمر ممكن وبسهولة ينفذ..
صناعة الاغتيالات المعنوية.. كثير من المصريين لهم باع فيها.. وتأكدت أن اغتيال الوزراء عندنا أمر عادى.. فى المقابل هذا النوع من الخطط.. صناعة عالمية تستخدم وقت اللزوم وتلجأ إليها مجموعات المصالح، بل وحكومات.. ودوّل.. ولدينا خبرة للاطلاع على سلوك أمريكا.. زعيمة الحرية فى العالم.. فى الترويج للحرب على العراق ومستندة على كل مطبوعاتها ومحطات التليفزيون العالمية للترويج لتلك الأكاذيب، وقد اعترفت الإدارة الأمريكية والبريطانية بتلك الخطط، والدرس هنا أن خطط اغتيال سمعة الدول.. وبالتالى الأشخاص والوزراء أمر معروف ومتفق عليه.. ويشارك فيه وزراء ورؤساء دول وأجهزة مخابرات..
بالطبع فى مصر هذه البضاعة والخطط لم تصل لمرحلة تهديد الدول.. أو مشاركة لأشخاص هم الدولة، كما يحدث فى الخارج لأننا هواة.. أو أن حياتنا المختلف عليها لم تحتج إلى تلك الدرجة من المؤامرات، حتى الوزراء عندنا ليسوا بالخطورة ليهددوا النظام الذى اختارهم للمنصب.. فى مصر ليس هناك توجه رسمي، بخطط لاغتيال سمعة الوزراء ونشرها فى الصحف والإذاعات.. والفضائيات ضد الوزراء أو كبار المسئولين.. ولكن هناك كما قلت مجموعات مصالح، ولها أذرع إعلامية للترويج لمثل هذه الخطط كتلبية أو لخدمة أفراد أو جماعات مصالح.. وأشخاص فى جهات.. يعنى عمل فردي.. هؤلاء استشعروا أن وجود هذا المسئول أو الوزير يهدد مصالحها..
وأعتقد أن تلك الخطة سهل جدا تمويلها.. وكمثال لو كل صاحب عمارة مخالفة دفع ٣ إلى ٨ ملايين جنيه طبقا لمكان ونوع الإسكان المخالف.. لحمعوا المليارات من الجنيهات ولنفذوا أضخم الخطط للتخلص من الوزير.. وهذا ينطبق على جهات فى الاستيراد أو غيره.. بالطبع الأموال تخرب الذمم هكذا تعلمنا، والبقية معروفة..
الأيام القادمة ستنشط تلك الصناعة وستزداد الشائعات التى تربط أجهزة الدولة بتلك العملية.. كتمويه.. وردع فى عملية تعميق البحث عن أطراف العملية.
قد نستيقظ على أخبار منشورة أو متداولة بطريقة ما ضد وزير ما، الأمر هنا مربك جدا لأن أول ملامح الدهشة يأتى من أن الوزراء الآن بدون حماية ممن اختارهم لمناصبهم..وهذا السلوك السلبى يَصْب فى صالح مجموعات المصالح فى مصر.. ولو بطريقة مباشرة.مع إيمانى بأن انحراف الوزراء عمدا أمر مستبعد. فالأجهزة الرقابية تضاعف المتابعة على الوزراء، بل إن معظمهم لا يتخذ القرارات إلا فى وجود تمثيل دائم لها فى كل الاجتماعات درأ للشبهات.. قد يكون بالوزارة موظف غير سليم السلوك الوظيفى فرصته فى الخطأ أكبر من الوزراء.. وعلى الرئيس أن يوفر الحماية لوزراء حكومته.. رفع غطاء الحماية منهم تحت زعم الديموقراطية أمر لا يستقم، حيث حرية اختيار الوزراء مكفولة للرئيس السيسي.. وللأجهزة الرقابية الرأى والترشيح..
بالطبع وزراء حكومة م. شريف إسماعيل، والرجل نفسه يعملون وسط ظروف استثنائية تعيشها البلد.. يتعرضون لضغوط غير مسبوقة من حيث الكم والنوع.. ولاحظت أن للوزير الحق فى تسويق عمل الحكومة المكلف به.. ولكنه يتعرض لمحددات فيما لو دافع عن نفسه.
تعالوا نتغير.. ونتفق على قواعد تحكمنا.. وزراء أو غيرهم.. يجب أن تكون هناك عدالة وحماية وقانون وقوة رادعة لتطبيقها على الجميع.. بالطبع فى كل دول العالم عنصرية فى تطبيق القانون.. وأنا أطمع فى أن أرى العدل يعم كل تصرفاتنا، علينا حقوق للبلد.ومسئوليات تجاهها ولنا حقوق..
ما دفعنى هنا لمناقشة الموضوع هو تعرض أحد الوزراء لهجوم عنيف على خلفية موضوع أعلم تفاصيله، ومن واقع الأوراق الرجل وقيادات وزارته، ليس لهم أدنى ذنب فى موقف روتيني.. الهجوم بالطريقة التى لاحظتها أوحى لمجموعة مهمة بأن أحد أجهزة الدولة وراء تلك العمليه، تمهيدا لعدم اختيار الوزير فى التشكيل الجديد.. وقد تأكدت بأن من وقف وراء ذلك الهجوم برره بأن هناك بالدولة من سرب الموضوع إليه..
وكان ردي: لو أن بالدولة من هو ضد الوزير لأعلن بنفسه، ولكن هناك من يستغل صمت الحكومة والدولة عن حماية الوزير بالتفسير السابق أو بعبارات: ده وزير مغضوب عليه.. وكان ردى على من ناقش معى الموضوع، أولا: من اختار الوزير يمكنه أن يمنع التجديد له..السيسى شجاع، والأمر فقط محدد بصراع مصالح شخصية.. وقد تكون هناك غيرة وزارية ولأن الناس افتكرت انتهاء مثل هذا السلوك، والذى اشتهرنا به لعشرات السنين..لذا كانت الدهشة لعودة الفكر القديم لاغتيال سمعة الوزراء.
