كتب- إبراهيم سليمان وسارة ممدوح وأحمد سليمان وأحمد شحاتة وعبدالله قطب وبكر إسماعيل
يترقب أعضاء مجلس النواب، والعديد من المراقبين، والسياسيين، صدور قانون الإدارة المحلية، المتوقف صدوره منذ أكثر من سبع سنوات، عقب حل وتوقف، عمل المجالس المحلية، منذ ثورة ٢٥ يناير، وهو ما كان يسبب ثقلا على أعضاء مجلس النواب، نظرًا للدور الذى يقومون به، لسد الفراغ فى الأعمال الخاصة بالمحليات، المزمع إجراء انتخاباتها قريبا.
وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خروج قانون الإدارة المحلية للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدا فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية ٢٠١٨، وأوضح «عبد العال»، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيدا، واستفاضت فى مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى، متابعا: «هذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام»- حسب قوله.
ويرى عدد من الأحزاب السياسية، أن الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة، يتم من خلال خلق كوادر سياسية، وإعادة تأهيلهم لترشيحهم للانتخابات المقبلة، ووضع خطط وآليات جديدة للسياسات الداخلية والخارجية، للأحزاب قبل خوض الانتخابات، مشيرين إلى أن «المحليات» تمثل نبض المواطن مع أجهزة الدولة التنفيذية، باعتبارها تمس الحياة اليومية والمعيشية لكافة المواطنين، وبالتالى الاهتمام بها من خلال الندوات والدورات التدريبية للأعضاء هو أمر طبيعى فى هذه المرحلة.
وأضافوا أن انتظار الانتهاء من قانون المحليات سيتوقف عليه نتائج جدية للاستعداد للانتخابات المحلية، لافتين إلى أنه من خلال القانون سيتم تحديد عدد الأعضاء الذين من المقرر أن يخوضوا الانتخابات لكل حزب.
وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، إن الحزب يعكف على خلق كوادر سياسية لترشيحهم لانتخابات المحليات المقبلة، عن طريق عقد دورات تدريبية، تحث على ممارسة العمل السياسي، مشيرةً إلى أن الدورات مرهونة بإقرار القانون، بشكل نهائى وإعلان آلية الانتخاب.
وأضافت «عمار» أن الحزب له بعض التحفظات على مشروع القانون الموجود حاليًا داخل المجلس، فيما يتعلق بالقوائم المغلقة، التى لا بد أن تتغير فى الوقت الحالي، لأنها تهدر نسبة كبيرة من الأصوات، كذلك التقسيم الإدارى للمحافظات، مما يتسبب فى تأخير انتخابات المحليات حتى الآن، متسائلة، حتى الآن لا ندرى هل ستجرى الانتخابات بالقوائم أم بالمستقلين؟ وما نوع القائمة نسبية أو مغلقة؟- حسب تعبيرها.
من ناحيته قال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة وطن، إن الحزب عمل على الاستعداد لانتخابات المحليات منذ فترة، وذلك من خلال اختيار أعضاء تتوفر فيهم شروط النزاهة وحسن السمعة، والقدرة على التواصل الشعبى والجماهيرى وإيجاد الحلول لمساعدة المواطن كل فى مجاله، مشيرًا إلى أن الحزب قام بعمل دورات تدريبية فى عدة مجالات مختلفة، منها تجهيز المرشح بمواصفات القائد.
وأضاف «الغباشي» لا بد من تأهيل المرشحين لانتخابات المحليات للتعامل مع جموع المواطنين والإعداد لمهام العمل، فى المحليات وكيفية التعامل مع السلطات التنفيذية، بعد هذه المراحل التدريبية، لافتا إلى أن الحزب سيقوم بعقد اختبارات بعد الانتهاء من المراحل التدريبية، لاختيار أفضل الكوادر، واختيار المستويات القيادية على مستوى المحافظة، وأيضًا تدريبهم وتأهيلهم بالمهام التى يكلفون بها فى تعاملهم مع الأجهزة التنفيذية.
متابعا: «أن الحزب سيقوم بقياس قدراتهم قبل خوض الانتخابات من خلال الاختبارات، حيث إن المحليات هى نبض المواطن مع أجهزة الدولة التنفيذية، باعتبارها تمس الحياة اليومية والمعيشية لكافة المواطنين»، مؤكدًا أن اختيار عدد الأعضاء الذين سيخوضون الانتخابات، يتحدد بناء على القانون، بالإضافة إلى موقف «ائتلاف دعم مصر»، مشيرًا إلى أن الحزب يعتبر جزءا من الائتلاف، الذى سيكون له دور فى تحديد عدد الأعضاء، كما أن الحزب فى انتظار الانتهاء من قانون المحليات الذى يمكن من خلاله تحديد الانتخابات بالقائمة، أم بالفردي.
فيما أكد أحمد خالد، أمين شباب حزب المؤتمر، أن المجلس الرئاسى للحزب يسعى لوضع مخططات وآليات جديدة، للسياسات الداخلية والخارجية للحزب، لافتًا إلى أن شباب الحزب سيدشنون فى المرحلة المقبلة، سلسلة ندوات حول إعداد كوادر لخوض الانتخابات المحلية، حتى تتخلص مصر من الفساد المتفشى فى المحليات منذ سنوات طويلة- حسب وصفه.
مضيفا: «أن قادة الحزب يسعون لرسم خطط العمل على انتخابات المجلس المحلي، حتى يتمكن الحزب من الوصول لخدمة المواطنين».
فى السياق ذاته أكد النائب أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات يتواكب مع قانون الإدارة المحلية، الذى تم الانتهاء من بنوده من خلال اللجنة وهو موجود الآن فى مجلس النواب، وأن المقترح يجمع بين النظامين الفردى والقائمة بحيث سيكون ٧٥٪ قوائم ٢٥٪ فردي، يمثل الشباب فيها ٢٥٪ و٢٥٪ للمرأة والـ ٥٠٪ الباقية للفئات للعمال والفلاحين.
وأضاف: «أنها ستكون تابعة للهيئة الوطنية للانتخابات وهى التى تحدد شكل الانتخابات وطبيعتها وهى التى تصدر القرارات».
في نفس الصدد قال النائب حسن عمر حسنين، عضو الجنة، إن انتخابات المجالس المحلية من المتوقع أن تجرى خلال العام الجاري، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية، قد انتهت من إعداد المشروع القانون الخاص بالمحليات، وأن التقسيم الجغرافى للانتخابات المحلية ستقسم على أربعة محاور رئيسية، ستكون على هيئة مجلس محافظات ومجلس محلى مدن ومجلس محلى مراكز ومجلس محلى قروى، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة مشاركة ذوى الإعاقة من ١٠٪ إلى ٢٠٪ من إجمالى المقاعد.
فيما أكد النائب سعد بدير، عضو الجنة، أن قانون المحليات سيرى النور قريبا جدا، وأن الانتخابات من المتوقع إجراؤها، خلال العام الحالى بعد أن ظهرت ملامح القانون، الذى يجمع بين نظام القوائم والفردي.
وتابع: «إننا فى لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، قد أعددنا قانون المحليات الذى يتواكب مع قانون الإدارة المحلية، وأتممنا بنوده وهو الآن يدرس، وستتم مناقشته قريبا فى الجلسة العامة، وأن الانتخابات ستمثل كافة طوائف الشعب، من رجال ونساء وشباب وعمال وفلاحين، كما سيكون بها نسبة ثابتة لذوى الإعاقة لا تتعدى ٢٠٪ من إجمالى المقاعد».
