أجلت محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مسئولي مجموعة قنوات "بى إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، علي حكم تغريمهم مبلغ 400 مليون جنيه، في القضية رقم 280 لسنة 2017، والتي يواجهون فيها اتهامات بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لـ2 يونيو للتصالح.
وأحال النائب العام، مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق".
وأكدت التحقيقات أن الشركة، ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره.
