استكمالا لقضية جدوى المؤتمرات التى يعقدها بعض الكليات الجامعية، مثل كليات ومعاهد الإعلام الخاصة والحكومية نرى أن معظم المؤتمرات التى يعقدها بعض هذه الكليات بلا أى أهداف ملحة وضرورية فى الوقت الحالى، بل بهدف الشو الإعلامى واستعراض العضلات والكلمات عبر مكالمات فارغة وجدال بيزنطى لا يقدم شيئًا، بل هو نوع من إهدار الوقت، وربما هى مؤتمرات تعقد من أجل التستر على فضائح هذه الكلية أو هذا المعهد وشغل الانتباه إلى قضية أخرى بعيدا عن الفساد المستشرى فى هذا الكيان الخاص الذى يعطى شهادات أو بالأحرى يبيع شهادات لمن يدفع وتخريج شباب لا يفقه شيئا فى واقع الحياة العملى أو الواقع النظرى بأى حال من الأحوال ومن ثم يجد المعهد الخاص أو الجامعة الخاصة أو الحكومية فى مثل هذه المؤتمرات ضالته وطوق النجاة مثلما فعلت إحدى كليات الإعلام الخاصة فى المقطم بعدما انتشرت فضيحة قيام الجامعة ببيع شهادات أجنبية مزورة منسوبة لإحدى الجامعات البريطانية الشهيرة «ويلز» للطلاب بمبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية «الجنيه الاسترليني»، قامت الكلية بعقد مؤتمر ودعت فيه إعلاميين وفنانين للحديث فى قضية مكررة ومقتولة بحثا من أجل التغطية على التحقيقات التى تجريها النيابة مع الجامعة والتى وصلت استغاثات أولياء الأمور فيها إلى الرئيس السيسى منذ أكثر من عامين.
على أى حال ربما المكاسب المالية المتحصلة من هذه المؤتمرات، والتى تدخل جيوب القائمين عليها هى السبب فى تكرارها، فعندما يدفع كل باحث مبلغ ألف جنيه مثلا قيمة الاشتراك ببحثه فى المؤتمر فتكون الحصيلة كبيرة تكفى لمكافآت الأساتذة المقيمين والمنظمين للمؤتمرات والداعين للحضور من بعض الشخصيات «فنجرية الحنك» الذين يجيدون الكلام والسلام والحديث فى الفضائيات دون أن يطرحوا حلولا فعلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تماما مثل عواجيز الفرح الذين يذهبون إلى الأفراح ويتناولون الأطعمة الشهية بشراهة لحد الثمالة ثم يتندرون على الحضور وتكاليف الفرح والعريس والعروس! حتى أصبح مثل هذه المؤتمرات مجرد «سبوبة» لبعض أعضاء هيئة التدريس يقتاتون منها بشكل دورى ومستمر كنوع من البار تايم أو العمل الإضافى بجوار التدريس فى المدرجات!.
ولذلك فنحن نعيش أوضاعا بائسة فى جامعاتنا المصرية الحكومية والخاصة على السواء وإن كانت الجامعات الحكومية أخف وطأة من الخاصة التى أصبحت تعمل ربما بشكل مستقل عن الدولة، وربما فوق القانون وما يمثله من الضوابط المجتمعية التى تحافظ على قيم المجتمع وأعرافه التى أصبحت تنتهك يوميا من قبل أبنائها!.
فلماذا لا تناقش هذه المؤتمرات مثلا أحوال المدن الجامعية التى تعيش فى مآس مستمرة بسبب ضعف الإمكانات ناهيك عن الإهمال القاتل، أبرزها واقعة وجود ديدان وعقارب فى تغذية طلاب الجامعات فى طبق الفول مثلا، عندما اكتشف الطلاب وجود عقرب سام داخل طبق الفول بالإضافة إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة لهم ناهيك عن عمليات التجارة اليومية التى تتم فيما يتعلق ببيع الكتب والشيتات والملازم والملخصات التى تعطى إجباريا للطلاب ناهيك عن الدروس الخصوصية المنتشرة كالنار فى الهشيم بشكل ينافس دروس الثانوية العامة وحفلات الرقص والغناء التى فاقت كل الحدود فى الجامعات الخاصة وتصعيد بعض القيادات الجامعية من الإخوان الإرهابية رغم صدور أحكام ضدها إلى جانب تزوير فى الأبحاث العلمية خاصة فى بعض الجامعات الحكومية والخاصة وسوء المستشفيات الجامعية علاوة على فساد التعيينات بالجامعات الحكومية التى تعلن عن وظائف لمدرسين وأساتذة ومعيدين وتشترط أن يكونوا خريجى كليات بعينها وبشكل يؤكد على أنه إعلان تفصيلى لأجل إلحاق أشخاص بعينهم للجامعة، كأن يكون أبناء الأساتذة والعمداء وأقارب رؤساء الجامعات الذين لا يتورعون عن مجاملة بعضهم البعض!. ومن جانب آخر فهناك جانب السرقات العلمية التى تنتشر فى الجامعات بشكل كبير دون تدخل من أحد، ولماذا لا تناقش هذه المؤتمرات مثل هذه القضايا، وحتى نجد الكثيرين من الحاصلين على درجات الأستاذية وآخرين أساتذة مساعدين لا يستحقون هذه الدرجات ولكن لا شيء مستحيلا مع المجاملات والهدايا وأشياء أخري.. ناهيك عن ظاهرة التحرشات الجامعية والجنسية ضد الطالبات من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس فى بعض الحالات التى عرضتها القنوات الفضائية مؤخرا جعل الأمر خطيرا بالفعل ويحتاج لتدخل عاجل وفورى للحد من هذه الحالات التى تضرب بالعمل الجامعى فى مقتل
على أى حال فأحوال جامعاتنا المصرية- التى دائما فى ذيل القائمة الدولية للجامعات- متأخرة بفعل قوتها البشرية العاملة فيها وبنيتها التحتية الضعيفة وعدم وجود رؤية لدى المسئولين عن إدارتها، الأمر الذى يدعو إلى مناقشة هذه القضايا عبر مؤتمرات كليات الإعلام وغيرها من الكليات النظرية لمناقشة هذه القضايا وغيرها وتحديد الأخطاء بدقة ووضع حلول سريعة لها لحماية لمنظومة الجامعية من الانهيار الوشيك!.
--------------
اقتباس: نحن نعيش أوضاعا بائسة فى جامعاتنا المصرية الحكومية والخاصة على السواء، وإن كانت الجامعات الحكومية أخف وطأة من الخاصة التى أصبحت تعمل ربما بشكل مستقل عن الدولة، وربما فوق القانون وما يمثله من الضوابط المجتمعية التى تحافظ على قيم المجتمع وأعرافه التى أصبحت تنتهك يوميا من قبل أبنائها!
