أفاد نشطاء سوريون بأن القوات التركية فرّقت بالقوة والرصاص الحي تظاهرة في مدينة الباب شمال سوريا، شارك فيها محتجون على تصرفات عناصر أحد الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".
وأكد نشطاء معارضون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة من التوتر والاستياء الواسع تعم سكان المدينة الحدودية في ريف حلب الشمالي، على خلفية تصرفات الجيش التركي، حيث يظهر مقطع فيديو وصول ناقلة جنود تقل عناصر الجيش التركي بزي ميداني إلى المدينة، وخروج العسكريين منها وإشهارهم سلاحا في وجوه المحتجين على تطاول مجموعة من أفراد "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" على مستشفيين محليين.
ويظهر الفيديو أحد المتظاهرين يناشد الجنود الأتراك نزع السلاح، مكررا أن المحتجين في سوريا وليس في تركيا، لكنهم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على أحد النشطاء العاملين على تغطية الوضع في المدينة.
وشهدت مدينة الباب في الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية وعمليات قطع طرق، تعبيرا عن رفض المواطنين لاعتداءات المسلحين على موظفين في أحد مشافي المدينة واقتيادهم مريضا من مشفى آخر إلى جهة مجهولة.
وأكد نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن عشرات المحتجين أضرموا النيران في الطرقات وقطعوها، مطالبين بكف أيدي المسلحين عن المدينة وضبط تصرفاتهم ومحاسبة المتورطين في الحادث.
وأكد نشطاء معارضون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة من التوتر والاستياء الواسع تعم سكان المدينة الحدودية في ريف حلب الشمالي، على خلفية تصرفات الجيش التركي، حيث يظهر مقطع فيديو وصول ناقلة جنود تقل عناصر الجيش التركي بزي ميداني إلى المدينة، وخروج العسكريين منها وإشهارهم سلاحا في وجوه المحتجين على تطاول مجموعة من أفراد "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش السوري الحر" على مستشفيين محليين.
ويظهر الفيديو أحد المتظاهرين يناشد الجنود الأتراك نزع السلاح، مكررا أن المحتجين في سوريا وليس في تركيا، لكنهم أطلقوا النار واعتدوا بالضرب على أحد النشطاء العاملين على تغطية الوضع في المدينة.
وشهدت مدينة الباب في الأيام الأخيرة مظاهرات شعبية وعمليات قطع طرق، تعبيرا عن رفض المواطنين لاعتداءات المسلحين على موظفين في أحد مشافي المدينة واقتيادهم مريضا من مشفى آخر إلى جهة مجهولة.
وأكد نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن عشرات المحتجين أضرموا النيران في الطرقات وقطعوها، مطالبين بكف أيدي المسلحين عن المدينة وضبط تصرفاتهم ومحاسبة المتورطين في الحادث.