كشفت مصادر دبلوماسية عن أن القوي الغربية تدرس مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها
وقال دبلوماسي فرنسي كبير لـ"رويترز": "إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية ونحتاج آلية لتحديد المسؤولية".
ورجحت المصادر أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومغو خلال زيارة إلى هولندا في مارس.
وأوضح مصدر آخر، أن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
