يستعد نحو 3.7 مليون ناخب لبناني، غدا الأحد، للتوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد بعد تسع سنوات استثنائية تخللتها خلافات سياسية حادة وأحداث أمنية وثلاثة تمديدات لبرلمان 2009.
ويتوزع الناخبون اللبنانيون على 15 دائرة انتخابية بينها دوائر مركبة من عدة أقضية أكبرها دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل) التي تضم اكثر من 450 الف ناخب واصغرها دائرة الجنوب الأولى (صيدا-جزين) التي تضم نحو 120 الف ناخب.
واعتمد القانون الانتخابي نظام التمثيل النسبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفرض على الناخبين الاقتراع للائحة كاملة، ضمن دائرتهم كما أعطاهم حق اختيار مرشح واحد ضمن اللائحة يمثل قضاءهم لمنحه ما يسمى بالصوت التفضيلي وتعزيز فرصه بالوصول الى الندوة البرلمانية.
وأتاح القانون النسبي للأقليات السياسية والطائفية في الدوائر المختلفة وكذلك لما يعرف بالمجتمع المدني أداء دور مؤثر في الانتخابات الحالية وتشكيل او دعم قوائم تمثلها بعد غيابها أو تهميشها خلال الدورات السابقة التي اعتمدت النظام الأكثري ما قد يرفع من نسب الاقتراع في هذه الدوائر.
وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2009 بلغت 51 في المئة، إذ اقترع 1.65 مليون لبناني من اصل 3.2 مليون شخص أدرجت أسماؤهم على لوائح الناخبين حينها.
كما منح القانون الحالي المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع في سفارات وقنصليات لبنان في الخارج للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إذ اقترع الأسبوع الماضي نحو 50 ألف لبناني في 40 دولة حول العالم على أن يجري احتساب أصواتهم بعد إقفال صناديق الاقتراع في الداخل مساء يوم غد الأحد.
ويتوزع الناخبون اللبنانيون على 15 دائرة انتخابية بينها دوائر مركبة من عدة أقضية أكبرها دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل) التي تضم اكثر من 450 الف ناخب واصغرها دائرة الجنوب الأولى (صيدا-جزين) التي تضم نحو 120 الف ناخب.
واعتمد القانون الانتخابي نظام التمثيل النسبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفرض على الناخبين الاقتراع للائحة كاملة، ضمن دائرتهم كما أعطاهم حق اختيار مرشح واحد ضمن اللائحة يمثل قضاءهم لمنحه ما يسمى بالصوت التفضيلي وتعزيز فرصه بالوصول الى الندوة البرلمانية.
وأتاح القانون النسبي للأقليات السياسية والطائفية في الدوائر المختلفة وكذلك لما يعرف بالمجتمع المدني أداء دور مؤثر في الانتخابات الحالية وتشكيل او دعم قوائم تمثلها بعد غيابها أو تهميشها خلال الدورات السابقة التي اعتمدت النظام الأكثري ما قد يرفع من نسب الاقتراع في هذه الدوائر.
وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2009 بلغت 51 في المئة، إذ اقترع 1.65 مليون لبناني من اصل 3.2 مليون شخص أدرجت أسماؤهم على لوائح الناخبين حينها.
كما منح القانون الحالي المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع في سفارات وقنصليات لبنان في الخارج للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إذ اقترع الأسبوع الماضي نحو 50 ألف لبناني في 40 دولة حول العالم على أن يجري احتساب أصواتهم بعد إقفال صناديق الاقتراع في الداخل مساء يوم غد الأحد.
