لأول مرة في التاريخ الحديث والمعاصر لمصر يتم التزييف التشريعي للإرادة الشعبية عن طريق مجلس الشورى، والذي هو مجلس باطل؛ للعوار الدستوري الذي لحق بالقانون الذي تمت الانتخابات على أساسه، تمامًا مثله في ذلك مثل مجلس الشعب الذي حكم القضاء ببطلانه!
ولأن جماعة الإخوان المسلمين هدفها الحقيقي ليس مجرد ممارسة السلطة بطريقة شرعية، ولكن أخونة الدولة، وأسلمة المجتمع، بناء على إجراءات دستورية وانتخابات مشكوك في إجراءاتها؛ فإنها عن طريق ممثلها في قمة السلطة، الدكتور “,”محمد مرسي“,” رئيس الجمهورية، أصدرت عن طريقه إعلانًا دستوريًّا باطلاً، حصن فيه قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى تحصينه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ولمجلس الشورى.
وبناء على هذا الإعلان الباطل، لهثت اللجنة التأسيسية للانتهاء من وضع مشروع الدستور، بالرغم من انسحاب عديد من أعضاء اللجنة التأسيسية من عضوية اللجنة احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، وعلى المواد التي أريد لأهداف أيديولوجية ودينية النص عليها في المشروع.
وبعدما سهر أعضاء مجلس الشورى ليلة كاملة للتصويت على المشروع بكامله، سلم في احتفال كبير لرئيس الجمهورية الذي أصدر قرارًا متعجلاً بالاستفتاء عليه!
كان المطلوب هو انتزاع موافقة شعبية مشكوك فيها على الدستور وتطبيقه على الفور؛ لاستكمال خطة تمكين جماعة الإخوان المسلمين من كل مفاصل السلطة في مصر.
وقد تم وضع مادة انتقالية في الدستور تبيح –على عكس كل السوابق الدستورية- منحه سلطة التشريع.
ولهثت جماعة الإخوان المسلمين لسن تشريعات متعجلة، في غيبة شبه كاملة لأحزاب المعارضة، منها تشريع خاص بتقييد حق التظاهر، وآخر خاص بالجمعيات الأهلية، وثالث خاص بالصكوك الإسلامية.
وهكذا تُزيّف الإرادة الشعبية جهارًا نهارًا بواسطة مجلس تشريعي باطل؛ مما يشير إلى احتمال الحكم ببطلان هذه التشريعات في المستقبل.
وتشير عديد من المؤشرات إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتعجل إجراءات انتخابات مجلس النواب؛ بزعم أن الصندوق هو الفيصل في تحديد من هي الأحزاب السياسية التي ستحصل على الأغلبية، وتمثل الإرادة الشعبية، ويحق لها تشكيل الوزارة.
غير أن هذا التصور الباطل يتجاهل حقيقة أن الانتخابات لن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية؛ لأن الدستور نفسه ليس هناك توافق بصدده، ولأن قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى فُصِّل تفصيلاً على مقاس الجماعة والأحزاب الدينية.
ويشهد على ذلك إباحة الدعاية الدينية في مجال الدعاية السياسية، وهذه كارثة من كوارث هذا القانون، بالإضافة إلى التلاعب في مجال تقسيم الدوائر.
جماعة الإخوان المسلمين تخطط لكي تحكم البلاد بالقوة و“,”العافية“,” في ضوء شعارات ديمقراطية مزيفة، غير أن هذا المخطط لن يسمح الشعب بتنفيذه ما دامت قوى الثورة ما زالت حية وقادرة على الفعل!
