تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
في أعقاب الثورة التونسية والمصرية، حذر الكاتب الصحفي التونسي طلال سليمان من عودة الأنظمة القديمة وقد غيرت إعلامها لتلغي الغد العربي “,”فيجيء حسن الجحش بديلاً من حسين الجحش“,” وتتوالى المأساة فصولاً.
وفي الستينات وما أدراك ما الستينات.. على رأي “,”الريس مورسي“,” مسئول ملف الرئاسة في مكتب الإرشاد.. أطلق الزعيم جمال عبدالناصر نكتة أثناء خطابه الى الأمة.. النكتة تقول إن شخصًا اسمه “,”حسن الجحش“,” قرر أن يتزوج.. فطلب أهل العروس منه أن يغير اسمه.. وبعد أسبوعين حضر إليهم وقد غير اسمه الى “,”علي الجحش“,”.. وكان عبدالناصر أيضًا يحذر من قوى الثورة المضادة.
وللأسف فقد نجحت الثورة المضادة لعلي الجحش في إجهاض كل إنجازات عبدالناصر الاجتماعية والاقتصادية.. وهو نفس ما تحقق في ثورات الربيع العربي التي نجح فيها حسين الجحش أن يستولي على كرسي حسن الجحش ويعيد إنتاج نظامه تحت إعلام المشروع الإسلامي.
وفي مصر لم تختلف ممارسات الريس مورسي عن ممارسات الريس موبارك.. مع فرق بسيط أن الريس مورسي يحرص على صلاة الفجر جماعة ويظن أتباعه إنه جاء من عصر الصحابة .
في عصر موبارك عرفنا أنه واخد دكتوراه في العند.. أما في عصر مورسي فقد رأينا مزيدًا من الشهادات في العند والطناش وإدخال مصطلحات غير مسبوقة في تهديد معارضيه .
والريس مورسي يتحدث كثيرًا عن احترامه للقضاء ورجاله.. لكن هذا لا يمنع من ضرب أحكام القضاء بالجزمة عندما تمس أهله وعشيرته مثلما فعل في مجلس الشعب والنائب العام وأحكام المحكمة الدستورية.. ولم يتورع أهله وعشيرته وعلى رأسهم المرشد العام السابق من سب رجال القضاء علنًا واتهامهم بالفساد.. وهو نفس ما يحدث مع الصحافة والإعلام.. ما يجعلنا نشفق عليهم من تلك التصريحات المحترمة وألا يتعبوا أنفسهم بالتصريح بأي احترام سواء للقضاء أو الصحافة والإعلام .
وفي عصر موبارك استخدمت أجهزة الأمن حدوتة الفتنة الطائفية لـ“,”الغلوشة“,” على المعارضة وإلهاء الناس في الحديث عن المسلمين والمسيحيين.. ويبدو أن ذلك لم يتغير فقد جاءت أحداث قرية الخصوص وكنيسة ماري جرجس لتعيد للأذهان أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي ثبت تورط أمن الدولة في تدبيرها .
في أحداث الخصوص.. تقول جريدة “,”الوطن“,” في عددها الصادر اليوم الاثنين 8 أبريل، إنها حصلت على صورة ضوئية من شهادات وفاة أقباط الخصوص، وتقرير الطب الشرعي المبدئي، بعد عملية التشريح لجثامين 4 أقباط بمستشفى المطرية، ورصد التقرير مقتل الأربعة برصاص حي من مقذوفات في جميع الجثامين، عدا شخصًا واحدًا استقرت إحدى الطلقات في جسده، وجرى التحفظ عليها وتحريزها لمعرفة نوعها، وقال الأطباء: “,”إن الطلق الناري من مسدس يرجح أن يكون سلاحًا آليًا أو قناصة، والمرجح أن يكون قناصة لأن الرصاص الذي قتل به الأقباط جاء في بعض الأجساد من أعلى إلى أسفل أو اخترق الجزء العلوي للجسم، أي إصابة الرأس أو القلب أو الوجه، مثل مرزوق عطية، الذي أصيب بطلق ناري بالوجه واخترق الظهر، ومرقص كمال، بطلق ناري بالقلب، وفيكتور سعد منقريوس، بطلق ناري بالرأس داخل وخارج، وعصام رزيق زخاري، بطلق ناري بالوجه داخل وخارج وآخر بالكتف اليسرى وآخر بالكتف اليمنى، واستخرج الأطباء المقذوف الوحيد من جسد مرقص كمال كاملاً، لمعرفة نوعه ونوع السلاح الذي أطلق منه ووضعه في تقريره النهائي“,”.
من ناحية أخرى.. تلقى أحمد عيسى، رئيس نيابة بنها الكلية، تحريات الشرطة التي كشفت أن المشاجرة بدأت بين طرفين مسلمين، ولم يكن بها أي مسيحي، حيث كان شبان مسلمون يرسمون الصلبان المعقوفة، رمز النازية، على جدران المعهد الديني، أثناء خروج شباب من المسجد اعترضوا عليهم، فنشبت بينهما مشادة واشتباكات بالأيدي، فيما تصادف خروج مقاول مسيحي طلب منهم عدم التشاجر أمام منزله، ليتجمع أنصار الجانبين، ويبدأ إطلاق النار، الذي راح ضحيته شاب مسلم و4 مسيحيين.. وهو ما ينفي كافة الروايات التي تحدثت عن رسم الصليب على المسجد أو علاقة شاب مسيحي بفتاة مسلمة .
أما أحداث الكاتدرائية فتجمع كافة التقارير الصحفية على أن الأمن كان مسئولاً عن إشعال الفتنة بعد قيامه بمهاجمة الكنيسة في سابقة للمرة الأولى بصحبة مجهولين وبدأت عمليات إطلاق قنابل الغاز داخل حرم الكنيسة الى جانب إطلاق الخرطوش وانتهت الموقعة بسقوط شاب وإصابة العشرات .
..وبعد ألا نجد أن التاريخ يعيد نفسه مرتين؟.. لكنه كان مأساة في عهد موبارك، وأصبح مسخرة في عصر مورسي وأهله وعشيرته .