المواطن فى مفهومه أن الحكومة هى المحليات أو قسم الشرطة أو مصلحة الضرائب. إذًا تلك القطاعات هى الحائط الأول فى رؤية المواطن. المحليات الآن غير خاضعة لأى جهة. عمليا والدليل حجم المخالفات فى المبانى أو عرقلة مصالح الناس. الزبالة. مطبات الشوارع. الانفلات فى الشارع بصفة عامة. والنتيجة زيادة مشاكل المواطن والتأخر فى حلها، وبالتالى زيادة غضب المواطن، ولأن المواطن يعرف جيدا أن المحليات هى الحكومة، ومن هنا يزداد نصيب م. شريف إسماعيل من الهجوم..
من الملاحظ أن المحليات بشكل عام فى مصر إمبراطورية غير خاضعة للحكومة ولا للوزراء ولا للمحافظ. يحركها صغار الموظفين.. الدليل العمارات المخالفة وراء المحكمة الإدارية العليا بالمعادى، وفى الإسكندرية، بل وكل محافظات مصر.. المخالفة هنا فى بناء عمارات يعنى المخالف ارتكب مشكلات.. فى التنظيم والارتفاعات والعمارات ارتفاعها فوق العشرة أدوار، وهى تحتاج لخمسة أشهر على الأقل لاستكمال البناء، ومثلها للتشطيب. أسأل: أين كان المحافظ. أو الوزير. الأجهزة التى تراقب.. ولأن البناء لا يمكن أن يكون سريًا ومدة التنفيذ معلومة، ولم توجد أى معارضة من أى نوع، ولا محاضر من الأحياء للشرطة، ولا تحرك بوقف الأعمال أو الهدم الفورى. إذًا هناك مافيا أو إمبراطورية تضم عددا كبيرا من المحليات بحكم العمل والتوقيع لتمرير الأوراق، واستغلال الوقت وتمييع أو تأخير إجراءات وقف الأعمال لتتحول العمارة إلى واقع.. والمقاول جاهز بالسكان. المحليات هى أسوأ القطاعات فسادا لأن جرائمها واضحة، ونتائج المخالفات فيها تكلف الدولة مليارات الجنيهات، وتزيد من غضب المواطن، وناتج المخالفات تحميل المرافق جهدا أكبر مما يعرضها للتدمير. وقد تعرقل المخالفات خطط توسيع الطرق. أو تآكل الأرض الزراعية. السؤال: من يحصل على الرشاوى من المخالفين، ومن يحمى تلك الصناعة المربحة، والتى تزيد أرباحها على تجارة المخدرات. إذًا عندنا مشكلة خطيرة مع المحليات، الخطورة فى أن الأضرار الناتجة من هذا النوع من المخالفات تضر المجتمع وتثير غضب الناس بدرجة كبيرة. والحكومة هنا مستسلمة تماما وليس لها أى صوت. وكانت المحليات ليست تابعة لها. والأخطر أن مشكلة الفساد فى المحليات قديمة وليست وليدة اليوم، وبالتالى كون أنها موجودة وتزداد إذًا كل الجهود للحل أو وقف التجاوزات فشلت.
وهنا نبدأ من جديد ونعلن كعادتنا ونطالب الرئيس السيسى بدراسة البدء فى تنفيذ حلول لوقف تلك الممارسات، وأعتقد أن دخول الرئيس على الخط لوقف تلك الممارسات من جانب إمبراطورية المحليات بالطبع سيحقق نتيجة تصب فى صالح المواطن الذى يطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع. أتصور أن بناء مصر الجديدة يحتاج إلى ضرب بؤر الفساد المنتشرة بقوة والمتغلغلة بالمجتمع، والتى تحمى فئة تربحت من المتاجرة بمشاكل وهموم الناس، وضرب استقرار المجتمع فى مقتل. من خمسين سنة نسمع عن مشاكل وفساد المحليات، واكتفت الحكومات باصطياد المغضوب عليهم وتركت الأكثرية من المفسدين. والأجهزة الرقابية الموجودة غير كافية.ومخالفات المبانى ليست سرية. والبلد كلها شايفة وعارفة وساكتة. بينما الأجهزة تعلن حالة الاستنفار، فيما لو أخطأ الصغير وخالف. بينما يتمتع كبار المخالفين بكل أنواع الحماية.. توفير العدالة فى كل الأمور طلب بسيط نسعى جميعا لتحقيقه، وهو ما يتيح العدالة فى التوظيف أو العمل أو حتى فى دفع الضرائب.. مطلوب الحسم وتغليظ العقوبات، ولو تم إعدام مسئول ألحق الضرر عامدًا بالوطن أو المواطن. لربما حدث ردع ذاتى بين هؤلاء. فى مرحلة بناء الدول، هناك فواتير يجب دفعها من أجل إصلاح حال البلد. أنا غير متصور أن يكون فى بلدى جماعات من مسئولين لسرقة دعم التموين، أو سرقة معاشات «تكافل وكرامة» من الأرامل والغلابة البسطاء، لا أتصور حالة السرقة فى معظم عناصر الحياة.. معظمنا يتعامل بحذر عند الشراء. أسأل: لماذا وصل بنا الحال لتلك المرحلة؟ لماذا تراجعت ثقتنا فى المنتج المستورد وأيضا المصرى؟ لأننا نعيش فوضى مقصودة. ليس هناك أحد يريد غلق حنفية السرقات والغش؛ لأن هناك منظومة إدارية تعيش على السرقات، وبدلا من خطة قطع أنفاس الأجهزة الرقابية لمطاردة الغشاشين، الأسهل أن تبحث الحكومة عن طريقة لغلق حنفية الفساد المنتشر بقوة فى المجتمع المصرى بعلم الجميع. وهى تملك ما يتيح لها تحقيق ذلك. ما أراه هو غياب الإرادة، وكأن الحكومة تخشى الدخول فى تلك المعركة، ولسان حالها يقول: «هو أنا ناقصة مشاكل، كفاية المعاناة فى البحث عن حلول لمشاكل الحياة». وردى.. القضاء على الفساد المنتشر بالمجتمع، وتطهير المحليات، وحماية المواطن من الغش بأنواعه له الأولوية.
--------------
اقتباس: أعتقد أن دخول الرئيس السيسى على الخط لوقف تلك الممارسات من جانب إمبراطورية المحليات، بالطبع سيحقق نتيجة تصب فى صالح المواطن الذى يطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع. إن بناء مصر الجديدة يحتاج إلى ضرب بؤر الفساد المنتشرة بقوة والمتغلغلة بالمجتمع، والتى تحمى فئة تربحت من المتاجرة بمشاكل وهموم الناس وضرب استقرار المجتمع
