أعلن مرسوم رئاسي في بوروندي بدء الحملة الرسمية للاستفتاء الدستوري المقرر في 17 مايو الحالي، والتي ستسمح للرئيس "بيير نكورونزيزا" بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
وأكد المرسوم الرئاسي البوروندي، حسبما ذكر راديو (إفريقيا 1)، اليوم الثلاثاء، أن الحملة الرسمية ستستمر 14 يومًا، كما نص على حكم بالحبس لمدة تتراوح بين "سنة وثلاث سنوات" لمن يحاول إقناع الناخبين "بالامتناع عن التصويت"، ومع ذلك فإن التصويت ليس إلزاميا في بوروندي.
يُذكر أن آلاف البورونديين تظاهروا في 10 فبراير الماضي بدعوة من بلدية بوجمبورا رفضا لتقرير أخير صدر عن الأمين العام الأمم المتحدة حول بوروندي ينتقد بشدة سعي السلطات إلى تعديل الدستور.
كان رئيس بلدية بوجمبورا قد دعا للتظاهرة ردا على التقرير الأممي الذي ينتقد مقترحات من شأنها أن تسمح للرئيس البوروندي الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 بالبقاء في السلطة للسنوات العشر المقبلة أو أكثر.
