دعونا نتفق فى البداية على أن مسألة «تكفير» البشر.. مسألة «عقائدية» وليست «فقهية»، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفى عن إنسان آخر صفة الإيمان، ولا يجوز لمؤسسة كانت ما كانت أن تحكم على أى إنسان بـ«الكفر»، طالما ينطق بالشهادتين أو يقول: لا إله إلا الله»!!.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد حاليا عن تكفير الأزهر الشريف لـ«داعش»، بتأييده فتوى علماء باكستان التى تؤكد إسلام دولة باكستان وحكومتها وجيشها، وأن من يحمل السلاح ضدها أو ضد غيرها من الحكومات المسلمة يعد من المفسدين فى الأرض الذين يجب قتالهم، وعلى جميع المسلمين تأييد ذلك القتال، وهو ما يعد «ضمنيا» إقرارا من الأزهر بتكفير داعش وكل الجماعات الإرهابية التى تتمسح بالإسلام!.
وعندما اتصلت بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب- قبل سفره بدقائق إلى بنجلاديش فى زيارة دعوية- للتأكد من صحة المعلومة قال لى، «تحدثنا فى هذه القضية كثيرا، ولا مانع من الحديث مجددا فيها، لكن دعنا نتفق أولا على أنه لا يمكن تكفير مسلم يشهد أن لا آله إلا الله، مهما بلغت ذنوبه، وأن الأزهر أو غيره من المؤسسات ما نصبه الله ليكون رقيبا على ضمائر الناس وإنما ضمائر العباد بيده سبحانه وتعالى.
وقال فضيلته: إن فتح باب التكفير، سيدفع كل من يختلف مع الآخر إلى تكفيره، وبالتالى سيخرج من يهاجمنا، ويقول بأن الأزهر يكفر البشر، أو يقول إنه جهة تصدر أحكام التكفير ضد الناس، وهو ما يتنافى مع منهاجه وعقيدته.
وتابع فضيلته قائلا: أما بالنسبة للفتوى الصادرة عن علماء باكستان بشأن جواز قتال الإرهابيين وضلال أفكارهم، فهى واحدة من عدة فتاوى صادرة عن العديد من المؤسسات الدينية الرسمية، والتى تجيز للحكومات ومؤسساتها الأمنية والعسكرية قتال الإرهابيين والقضاء عليهم، كونهم يفسدون فى الأرض بغير الحق.
كما أنها تتفق مع الفتوى التى أصدرها الأزهر الشريف مؤخرا، والتى صرحت بأن الأزهر رغم أنه لا يكفر الإرهابيين، إلا أنه يفتى بأن قتالهم يعد واجبا شرعيا، نظرا لأن تكفيره لهم لن يوقف جرائمهم، كما أن الحكم بتكفيرهم يعد منحة لهم، ويمكنهم من الإفلات بجرائمهم.
وسبق للأزهر أن أصدر بيانا فى عام 2014 عندما تبارى البعض فى الهجوم عليه واتهامه بما لا يليق بأكبر مؤسسة دينية وسطية فى العالم حول مسألة تكفير المتطرفين، أكد فيه أن أفعال هؤلاء ليست أفعال أهل الإسلام، بل هى أفعال لا تصدر عن مسلمين.
ثم قال البيان بالحرف الواحد: «المتطرفون وداعش بُغاةٌ من حيث ادعائهم الخلافة الإسلامية، وهم محاربون، فقاموا بإشاعة الفساد، وهتك الأعراض، وقتل الأنفس، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبَغي، فهم أشد من بدعة الخوارج، وقتال المسلم كفر، وقد قتلوا المسلمين، فقد حكموا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم».
وحينها أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية، فتوى أيدت بشكل صريح دور الدولة فى تعقب كل من ينتسب للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» أو «الحوثيين» أو ما يسمى «حزب الله» بحسب الفتوى.
صحيح.. أن هذه القضية شائكة وحساسة، ورغم أنه سبق إثارتها من قبل، إلا أن الحديث عن تكفيرالجماعات المتطرفة لا يعطى رخصة لمحاربتهم، فهم مفسدون فى الأرض، وبالتالى جزاؤهم أن «يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ»، وهو الحكم الآلهى الذى يقضى على النزاع وينهى المسألة، ويكون سببا لتأمين المجتمعات واستقرار الأوطان.
وبعيدا عن هذا اللغط الذى يراوح مكانه كل حين للنيل من الأزهر وغيره، دعونا نعترف بأن معظم المؤسسات الدينية الرسمية بالمنطقة بما فيها الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة تعانى بشكل عام من ضعف خطابها الديني، وفقدانه للجاذبية التى تجعله قادرا على التأثير فى عقول الشباب بشكل قوي.
فضلًا عن التأثير فيمن يعتنقونه من أفكار متطرفة بدليل عدم قدرتها على منع أعداد منهم من الانخراط فى صفوف التنظيمات الإرهابية، وبالتالى فإن قدرة ذلك الخطاب على إقناع عناصر التنظيمات الإرهابية بعدم ممارسة العنف والقتل واستهداف الدول ومؤسساتها غالبا ستكون معدومة، وهو ما يجعل تلك الفتاوى غير قادرة على منع العنف والإرهاب.
لذا.. فإننا بحاجة إلى خطاب دينى منوع ومتجدد، ومناسب للجميع من شباب وكبار ومفكرين ومثقفين ورياضيين وعلماء ومتعلمين وأغنياء وفقراء، وينطلق من قاعدته بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، ويراعى كل ما أتت به الشريعة الإسلامية والقوانين الدينية العادلة، ويعطى كل حكم ما يستحقه من الاهتمام، ويفرق بين ثوابت الدين وأصوله التى لا يدخلها تغيير لا فى الشكل ولا فى المضمون.
دعونا نتفق فى البداية على أن مسألة «تكفير» البشر.. مسألة «عقائدية» وليست «فقهية»، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفى عن إنسان آخر صفة الإيمان، ولا يجوز لمؤسسة كانت ما كانت أن تحكم على أى إنسان بـ«الكفر»، طالما ينطق بالشهادتين أو يقول: لا إله إلا الله»!!.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد حاليا عن تكفير الأزهر الشريف لـ«داعش»، بتأييده فتوى علماء باكستان التى تؤكد إسلام دولة باكستان وحكومتها وجيشها، وأن من يحمل السلاح ضدها أو ضد غيرها من الحكومات المسلمة يعد من المفسدين فى الأرض الذين يجب قتالهم، وعلى جميع المسلمين تأييد ذلك القتال، وهو ما يعد «ضمنيا» إقرارا من الأزهر بتكفير داعش وكل الجماعات الإرهابية التى تتمسح بالإسلام!.
وعندما اتصلت بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب- قبل سفره بدقائق إلى بنجلاديش فى زيارة دعوية- للتأكد من صحة المعلومة قال لى، «تحدثنا فى هذه القضية كثيرا، ولا مانع من الحديث مجددا فيها، لكن دعنا نتفق أولا على أنه لا يمكن تكفير مسلم يشهد أن لا آله إلا الله، مهما بلغت ذنوبه، وأن الأزهر أو غيره من المؤسسات ما نصبه الله ليكون رقيبا على ضمائر الناس وإنما ضمائر العباد بيده سبحانه وتعالى.
وقال فضيلته: إن فتح باب التكفير، سيدفع كل من يختلف مع الآخر إلى تكفيره، وبالتالى سيخرج من يهاجمنا، ويقول بأن الأزهر يكفر البشر، أو يقول إنه جهة تصدر أحكام التكفير ضد الناس، وهو ما يتنافى مع منهاجه وعقيدته.
وتابع فضيلته قائلا: أما بالنسبة للفتوى الصادرة عن علماء باكستان بشأن جواز قتال الإرهابيين وضلال أفكارهم، فهى واحدة من عدة فتاوى صادرة عن العديد من المؤسسات الدينية الرسمية، والتى تجيز للحكومات ومؤسساتها الأمنية والعسكرية قتال الإرهابيين والقضاء عليهم، كونهم يفسدون فى الأرض بغير الحق.
كما أنها تتفق مع الفتوى التى أصدرها الأزهر الشريف مؤخرا، والتى صرحت بأن الأزهر رغم أنه لا يكفر الإرهابيين، إلا أنه يفتى بأن قتالهم يعد واجبا شرعيا، نظرا لأن تكفيره لهم لن يوقف جرائمهم، كما أن الحكم بتكفيرهم يعد منحة لهم، ويمكنهم من الإفلات بجرائمهم.
وسبق للأزهر أن أصدر بيانا فى عام 2014 عندما تبارى البعض فى الهجوم عليه واتهامه بما لا يليق بأكبر مؤسسة دينية وسطية فى العالم حول مسألة تكفير المتطرفين، أكد فيه أن أفعال هؤلاء ليست أفعال أهل الإسلام، بل هى أفعال لا تصدر عن مسلمين.
ثم قال البيان بالحرف الواحد: «المتطرفون وداعش بُغاةٌ من حيث ادعائهم الخلافة الإسلامية، وهم محاربون، فقاموا بإشاعة الفساد، وهتك الأعراض، وقتل الأنفس، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبَغي، فهم أشد من بدعة الخوارج، وقتال المسلم كفر، وقد قتلوا المسلمين، فقد حكموا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم».
وحينها أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية، فتوى أيدت بشكل صريح دور الدولة فى تعقب كل من ينتسب للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» أو «الحوثيين» أو ما يسمى «حزب الله» بحسب الفتوى.
صحيح.. أن هذه القضية شائكة وحساسة، ورغم أنه سبق إثارتها من قبل، إلا أن الحديث عن تكفيرالجماعات المتطرفة لا يعطى رخصة لمحاربتهم، فهم مفسدون فى الأرض، وبالتالى جزاؤهم أن «يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ»، وهو الحكم الآلهى الذى يقضى على النزاع وينهى المسألة، ويكون سببا لتأمين المجتمعات واستقرار الأوطان.
وبعيدا عن هذا اللغط الذى يراوح مكانه كل حين للنيل من الأزهر وغيره، دعونا نعترف بأن معظم المؤسسات الدينية الرسمية بالمنطقة بما فيها الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة تعانى بشكل عام من ضعف خطابها الديني، وفقدانه للجاذبية التى تجعله قادرا على التأثير فى عقول الشباب بشكل قوي.
فضلًا عن التأثير فيمن يعتنقونه من أفكار متطرفة بدليل عدم قدرتها على منع أعداد منهم من الانخراط فى صفوف التنظيمات الإرهابية، وبالتالى فإن قدرة ذلك الخطاب على إقناع عناصر التنظيمات الإرهابية بعدم ممارسة العنف والقتل واستهداف الدول ومؤسساتها غالبا ستكون معدومة، وهو ما يجعل تلك الفتاوى غير قادرة على منع العنف والإرهاب.
لذا.. فإننا بحاجة إلى خطاب دينى منوع ومتجدد، ومناسب للجميع من شباب وكبار ومفكرين ومثقفين ورياضيين وعلماء ومتعلمين وأغنياء وفقراء، وينطلق من قاعدته بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، ويراعى كل ما أتت به الشريعة الإسلامية والقوانين الدينية العادلة، ويعطى كل حكم ما يستحقه من الاهتمام، ويفرق بين ثوابت الدين وأصوله التى لا يدخلها تغيير لا فى الشكل ولا فى المضمون.
