استمعت محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لمرافعة دفاع المتهم الثامن عشر، بالقضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام أركان جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة "جازية".
وأكد الدفاع أن التحريات أشارت الى ان المتهم فني تمريض، في حين انه موظف في بنك الدم، قائلا: "لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض ولا صلة له بواقعة الزراعة".
وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم "عمل تحضيري"، أشار الدفاع، إلى أن موكله وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وفق قوله، وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثلاثين، المسند اليه جريمة الوساطة وجلب المُتبرعين، واشار الدفاع في دفعه بانتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا ان احدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة والجلب في حالته أصلع بخدين حمراويين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا ان متبرع آخر قال أنه كان يجلس بمقهى في رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب اليهم وحادثهم بنفسه.
ونفى الدفاع اتهام موكله بالوساطة، موضحا أن دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط لإطلاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع.
وأشار إلى انه وإذا كان قد أُسند لموكله عشرة حالات، فإن ذلك يعني انه بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا بأن تفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله.
وأكدت تحقيقات النيابة، قيام 20 طبيبا من العاملين بالمستشفيات الحكومية ومتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
