لأول مرة تضع الدولة المصرية إستراتيجية مختلفة لتنمية قطاع السياحة وترتكز في مقامها الأول على تنمية الموارد البشرية بقطاع السياحة، تم إطلاق تلك الاستراتيجية بالتعاون ما بين وزارات السياحة والصناعة التعليم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
يأتى إعلان هذه الاستراتيجية بعد بدء عودة أول الرحلات الروسية إلى القاهرة مرة أخرى منذ أكثر من عامين من التوقف، وهى خطوة أولى لعودة الرحلات المنتظمة بين جمهورية مصر العربية وروسيا خاصة رحلات الشارتر التي تصل إلى الغردقة وشرم الشيخ.
الوزيرة رانيا المشاط منذ اسناد حقيبة السياحة لها والجميع ينتظر خطواتها الإصلاحية وإنجازاتها فى هذا الملف خاصة وأنها خرجت من البنك المركزى إلى وزارة السياحة مباشرة، وأظن أنها قادرة على إعادة ترتيب الأوراق داخل الوزارة وإعادة فتح افق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص لجذب السياحة الأجنبية مرة أخرى، فأغلب من جاء لحقيبة السياحة قبل ذلك كانوا من خلفيات لها علاقة بالقطاع بشكل مباشر، ولم تكن الظروف السياسية والاقتصادية فى خدمتهم كما كانت فى عهود سابقة، ولاشك أن الوزيرة الخطوات السريعة التي إتخذتها لتطوير هذا القطاع الهام توضح وبشكل كبير أنها قادرة على أن تعيد ترتيب ملف السياحة على اعتبار أنه ملف اقتصادى بالأساس.
ولأن جمهورية مصر العربية تعد من أغنى دول العالم بالمزارات الأثرية فهي تحتاج إلى الاهتمام بعنصرين على الأقل في سبيل إطلاق هذا القطاع الى العالمية، ويأتي الترويج السياحى للمزارات والعروض المستحدثة والتى تناسب متطالبات السائحين، كما يعد إعداد وتدريب العاملين فى قطاع السياحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من اهم العوامل التي تساعد على نجاح ملف السياحة.
لذلك فإن استراتيجية تنمية الموارد البشرية بقطاع السياحة والتي تتضمن أيضا تطوير أداء طلاب المدارس الفندقية وخريجى السياحة والفنادق من كافة الكليات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة، ثم الانتقال فى مرحلة متقدمة لرفع مستوى كفاءة العاملين فى القطاعات التى تخدم السياحة وتوفر فرص عمل غير مباشرة ولكنها مرتبطة بالقطاع، وفي ضوء ذلك رصدت الاستراتيجية الجديدة ميزانيات لتطوير المدارس الفندقية وتطوير المعامل التى يحصل فيها الطلاب على التدريب قبل خروجهم لسوق العمل، مع توفير كافة الأجهزة التى تحتاجها هذه المدارس، وتطوير بعض المدارس إنشائيا لتوفير مناخ أفضل الطلاب ومدرسيهم.
تم استعراض الاستراتيجية فى مؤتمر بمشاركة وزارة السياحة والصناعة والتعليم، وأتمنى أن تشكل الوزارات الثلاث غرفة عمليات دائمة لمتابعة تطبيق هذه الاستراتيجية، وتقييم نجاحها وتأثيرها المباشر على تحسين القطاع السياحى، وأن يكون التعاون حقيقي بين الوزارات الثلاث لتذليل العقبات التى قد تواجه تطبيق الاستراتيجية.
إننا جميعا فى انتظار عودة الوفود السياحية لزيارة بلدنا من جديدة واستعادة القطاع السياحى نشاطه مرة أخرى، إننا جميعا فى إنتظار عودة ما يزيد عن الثمان مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما كانت قبل يناير 2011 على أقل تقدير.
