قال المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق: إنه يرفض تمامًا إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بوصفه أن «القضاة» هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، كذلك رفضه أيضًا، لخفض سن التقاعد للقضاة، وضرورة الاستفادة من خبرات شيوخ القضاء المصري، أسوة بالعديد من الدول العربية والأجنبية، وألمح «شاكر» إلى ضرورة تعويض القضاة ماديًا، مقابل إلغاء ندبهم للجهات الحكومية، أسوة بقضاة المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى ضرورة إنشاء المحاكم وزيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على بطء إجراءات التقاضى بمصر، مؤيدًا المطالبات بتعديل مدة ترشح رئيس الجمهورية، لتصبح الفترة الرئاسية 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، بوصفه الدعوات بالصائبة جدًا، خاصة مع الرئيس «السيسى» لأنه رجل وطنى مخلص لوطنه، بحسب حواره التالى لـ«البوابة نيوز»:
■ بداية.. ما رأيك فى أداء القضاة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟
- القضاة هم محراب العدالة، وضمانة للمجتمع، ومنوط بهم الإشراف على الانتخابات، والاستحقاقات الدستورية المختلفة، وأرى أنهم أدوا رسالتهم على أكمل وجه، حتى خرجت الانتخابات بالشكل المبهر أمام العالم كله، وأدوار القضاة تتعدد، حيث إنهم من يعدون بطاقات الاقتراع، ويشرفون على اللجان الفرعية والعامة، ويرصدون المخالفات التى قد تحدث.
■ ما الدور الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات؟
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة قضائية مستقلة، تقوم بتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
كما تختص بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المرشحين، فضلًا عن وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم.
■ هل تؤيد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الاستحقاقات المقبلة؟
- أرفض تمامًا، لأن القضاة هم ضمانة المجتمع، فضلًا عن أن القضاء مستقر فى وجدان الناس، كمصدر الحيدة والنزاهة والشفافية، وبالتالى الإشراف القضائى لن يتم بشكل مثالى بدون القضاة، وهذا مطبق بجميع دول العالم، فضلًا عن خروج نتيجة الانتخابات بالنحو الذى يعبر عن إرادة الناخبين، وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا فى المجتمعات الديمقراطية.
■ ما انطباعك على إقبال المواطنين على الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. وهل نجحت دعوات المقاطعة؟
- الانتخابات الرئاسية الأخيرة أبهرت العالم أجمع، ونسبة الإقبال كانت الأكثر فى تاريخ مصر، وهذا يدل على الحس الوطنى للمواطنين، واقتناعهم الكامل بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجديد ثقتهم فيه، لأنه أثبت للجميع خلال فترة ولايته الأولى أنه الأجدر برئاسة مصر لما قام به من إصلاحات عدة فى جميع الملفات، وبطبيعة الحال فشلت كل دعوات المقاطعة التى دعت إليها الجماعة الإرهابية، وعلى العكس أدت إلى نتيجة عكسية، وأثبت الشعب أن جميع المخططات لن تنجح، ولن تثنى عن أداء الواجب الوطني.
■ ما تقييمك لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ولايته الأولى؟ وما أبرز التحديات التى تنتظره؟
- الرئيس السيسى هو رجل المرحلة الحالية، رجل وطنى مخلص ومحب لبلده، يعمل من أجل مصر، وليس من أجل تحقيق مجد شخصي، وجهوده من أجل تحقيق التنمية ظاهرة للجميع، ووطنيته المتأصلة داخله هى سبب حب الشعب له والتفافهم حوله، كما أن له رؤى وخططًا ستنقل مصر نقلة كبيرة فى مختلف المجالات، وهناك تحديات كثيرة تنتظره خلال الفترة المقبلة، وأتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا بشرط تكاتف الجميع حوله.
■ ما ردك على تشكيك البعض فى استقلال القضاء المصري؟
- القضاء المصرى -منذ قديم الأزل مستقل تمامًا ومتجرد ومحايد، ولا سلطان على القضاة سوى ضمائرهم، ورسالته السامية هى إرساء قواعد الحق، ونصرة المظلوم، ومما لا شك فيه عدم السماح للسلطة التنفيذية فى التدخل على الإطلاق، وعلى سبيل المثال فترة حكم المعزول، التى واجهنا فيها كل وسائل العسف والطغيان، ومع ذلك وقفنا ضده بكل حزم وقوة، لإرساء مبدأ استقلال القضاء، بالرغم من الحملة الممنهجة ضد قضاة مصر، واستقواء مرسى وأتباعه بالخارج، ولكن فشلت كل مخططاتهم للتأثير على القضاء المصري، أو إخضاعه لصالحهم، وبالتالى فالمبدأ الرئيسى والأساسى هو الاستقلالية، ولا مجال للتشكيك فى ذلك على الإطلاق.
■ البعض اعتبر طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية تمس استقلال القضاء.. ما رأيك؟
- القانون صدر من خلال السلطة التشريعية، ولم يمس استقلال القضاء، وكان هناك رأى من بعض القضاة، بأنه اعتداء على استقلال السلطة القضائية، ورأى آخر مخالف له، لأنه يتم اختيار أقدم ثلاثة نواب واختيار رئيس الجمهورية من بينهم، وأنا أميل لهذا الرأى، وبكل تأكيد هناك مميزات وسلبيات لكلاهما، ولكن فى النهاية السلطة التشريعية لها كامل الاحترام والتقدير، لأنها تحاول الوصول دائمًا لرأى توافقى يعبر عن الجميع بعيدًا عن الخلافات، لأن المصلحة العامة هى الأهم.
■ كيف نقضى على مشكلة بطء التقاضي.. وهل هناك حلول سريعة؟
- بطء التقاضى مشكلة مزمنة، وتؤدى إلى تأخير العدالة الناجزة، والمشكلة لها أسباب متعددة، أهمها قلة عدد القضاة، وبالتالى فزيادة أعداد القضاة، ودور المحاكم يمثلان عاملًا هامًا ورئيسيًا فى بطء أمد القضايا المنظورة فى المحاكم، فضلًا عن ضرورة إعداد وتدريب كوادر لمساعدى القضاة فى كل المستويات من الكتبة والمحضرين أو الخبراء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لأننا فى مصر متأخرون لأبعد الحدود، واستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، للبعد عن التشكيك فى أقوال الشهود وسرقة الملفات والتزييف، أو الادعاء بتلفيق الأحراز، وكل هذا يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين.
■ هل عدد القضاة الحالى مناسب لنظر كل القضايا.. وما الحل؟
- على العكس تمامًا، عدد القضاة الحالى قليل جدًا بشكل لا يتناسب مع عدد القضايا المنظورة، فالتعداد السكانى لمصر قارب على ١٠٠ مليون مواطن، والحل هو زيادة عدد تعيينات النيابة العامة، لاكتساب الخبرة اللازمة والتأهيل للعمل فى القضاء، ونحن نملك أعدادًا وفيرة من كليات الحقوق والشريعة والقانون، وننتقى من بينهم العناصر المناسبة وفقًا للمعايير والشروط والاختبارات التى تؤهلهم للعمل القضائي، ومن ثم سرعة الفصل فى القضايا الكثيرة المتراكمة، التى تستغرق عدة سنوات، وهذا يُعد إحدى طرق القضاء على مشكلة بطء التقاضي.
■ رأيك فى تبعية إدارة التفتيش القضائى لوزارة العدل؟
- عمل إدارة التفتيش القضائى بالكامل يخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء، ووجوده فى مبنى وزارة العدل أو دار القضاء العالي، غير مؤثر على الإطلاق، والإدارة تشمل مجموعة من القضاة يؤدون عملهم بحيادية وشفافية تامة، وجميع تقاريرهم تعرض على المجلس لإقرارها أو إلغائها، وتبعيته الآن لوزارة العدل هى تبعية شكلية فقط ولكن الرقابة الحقيقية تكون لمجلس القضاء الأعلى فقط.
■ ما سبب تأخير تعيينات مسابقات وزارة العدل.. وما الحلول؟
- الأيدى المرتعشة هى السبب الرئيسى فى تأخر تعيينات المسابقات بوزارة العدل، والحل الوحيد هو انتقاء مَن يصلح لاتخاذ قرار بتعيين المتقدمين الناجحين فى المسابقة بعد اجتيازهم الاختبارات واستيفائهم للشروط، لأن هناك حاجة ماسة لهم بسبب النقص العددى الحاد، الذى تعانى منه المحاكم أو الإدارات المختلفة، ولو كنت مكان وزير العدل لأقررت حركة التعيينات فورًا، لأن الناجحين فى الاختبارات لهم كل الحق فى التعيين فورًا، وما يحدث الآن من تأخير ليس له سبب واضح تم الإعلان عنه.
■ ما رأيك فى مطالب البعض بتعديل مدد الترشح للرئاسة؟
- أؤيد جدًا تلك المطالبات بتعديل مدة ترشح الرئيس لتصبح ٦ سنوات بدلًا من ٤ سنوات، لأن ٤ سنوات غير كافية لدراسة المشكلات والمعوقات والصعوبات والتحديات التى ينتظرها الشعب، وبالتالى فهذه الدعوات صائبة جدًا، وخصوصًا مع الرئيس السيسى لأنه رجل وطنى مخلص محب لوطنه.
■ بعض الهيئات القضائية ما زالت ترفض تعيين المرأة قاضية بها.. ما تعليقك؟
- أرفض تمامًا هذه النظرة الذكورية، وأطالب دائمًا بالمساواة، لأن المرأة هى نصف المجتمع، وهى الأم والأخت والزوجة، ومُربية الأجيال، كنت صاحب المبادرة فى تعيين دفعتين من السيدات فى القضاء، أثناء تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، لإيمانى الكامل بأنه حان الوقت لإعطائها حقها فى كل الجهات والمؤسسات القضائية.
■ فى رأيك.. ما التعديلات المطلوبة على قانون السلطة القضائية؟
- قانون السلطة القضائية هو قانون متميز، ويحافظ ويدعم استقلال القضاء، ولا يحتاج إلى تعديلات على الإطلاق، وأنا ضد الإسهال التشريعى الموجود حاليًا، بصورة كبيرة، لأن التشريع لا يتغير إلا فى حالة تغير ظروف الدولة والمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أن التشريعات تستغرق سنوات طويلة لمراجعتها جيدًا، ومناقشتها قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها، وبالتالى فالتأنى وعدم التعجل فى إصدار تشريعات جديدة هو الحل الأمثل للحفاظ على استقلال القضاء.
- ما رأيك فى التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية؟
- بكل تأكيد كانت هناك حالة ملحة وضرورية لإجراء بعض التعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، لأن بعض المحامين كانوا يستخدمون قانون الضمانات أسوأ استخدام، وعلى سبيل المثال استحداث أحكام جديدة تتعلق بالتقاضى على درجتين فى الجنايات وحماية الشهود والمجنى عليهم وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، واستخدام التقنيات الحديثة فى الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب، وحظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، ووضع نظام كامل لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، واستحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، ومنظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول، ونظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيًا، واستحداث فصل عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، وكلها تعديلات تهدف إلى سرعة الإجراءات.
■ رأيك فى إلغاء ندب القضاة فى الجهات الحكومية؟
- كثير من أجهزة الدولة تحتاج إلى خبرة قانونية معينة لا تتوفر سوى فى القضاة، والأمر له إيجابياته وسلبياته، ولكن فى جميع الأحوال يؤثر بالسلب، ولهذا يتوجب تعويض القاضى ماديًا، مثلما يحدث فى المحكمة الدستورية العليا وحدها دون غيرها، حيث يمنع تمامًا ندب القضاة فى الجهات الحكومية، ويتم تعويضهم ماديًا.
■ حدثنا عن المعوقات التى واجهت المنظومة القضائية قبل ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان؟ ما أبرز المواقف أو المشاهد الصعبة التى تتذكرها ؟
- عانت المنظومة القضائية الأمرين أيام حكم المعزول، والجماعة الإرهابية، وعاشت مصر أسوأ عام فى تاريخها، وتعرضت المنظومة القضائية لانتهاكات عديدة أبرزها الإعلان الدستورى الذى أصدره المعزول فى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢، لأنه مثل إهانة كبيرة للدستور، وتعديًا واضحًا وصريحًا على سيادة القانون ودولة المؤسسات والجور على السلطة القضائية، فضلًا عن الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام وقتها، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، لتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا بدلًا منه.
وهذا القرار كان معدومًا، لأنه صدر ممن لا يملك على ما لا يملك، وفى ديسمبر ٢٠١٢ قام الآلاف من الجماعة الإرهابية وأتباعهم بحصار المحكمة الدستورية العليا، لمنع المحكمة من الانعقاد كى لا تقضى ببطلان انتخابات مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واستمر حصار الدستورية ١٨ يومًا، وقبلها حصار مجلس الدولة فى نفس الدعاوى.
■ وما رأيك فى المقترحات التى تطالب بخفض سن التقاعد بالنسبة للقضاة؟
- أرفض تمامًا هذه المقترحات، ونجد فى الدول الكبرى مثل أمريكا وانجلترا واستراليا، ليس هناك سن معين لتقاعد القضاة على الإطلاق، ويستمر القاضى فى منصبه حتى يتوفى أو يطلب إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، ونفس القاعدة تطبق فى السعودية، وهناك دول أخرى يستمر فيها القاضى حتى سن ٧٥ عامًا، لأن القاضى يكون قد اكتسب خبرة وحنكة طويلة لا تتوفر فى القضاة صغار السن، ليعلم الأجيال الجديدة، ولهذا أطالب كما طالبت من قبل بالاحتفاظ بشيوخ القضاة لقيمتهم ومكانتهم الكبيرة، ونجد أن محكمة العدل الدولية بها ٣ قضاة مصريين، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية التى تلجأ لشيوخ القضاة.
■ هل تؤيد إجراء تعديلات على القوانين التى مر عليها سنوات طويلة؟
- أؤيد إجراء تعديل شامل على القوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة بسبب تغير الظروف الاجتماعية والسياسية، وأرفض ترقيعها، بعد مراجعتها جيدًا وتشكيل لجان على أعلى مستوى ومناقشته فى البرلمان جيدًا قبل إقراره.
■ هل تؤيد مطالب إجراء تعديلات على الدستور الحالي؟
- أؤيد تنقيح بعض المواد به، ولكن بعد التأنى الشديد، وتشكيل لجان لبحث التعديلات الجديدة ومدى ملاءمتها، وكنت أتمنى استمرار الدستور الذى وضعه الرئيس الراحل أنور السادات.
■ ما رأيك فى دوائر الإرهاب.. وهل ستشهد الفترة المقبلة زيادة أعدادها؟
- دوائر الإرهاب تقوم بدور مضاعف فى الوقت الحالى ووجودها مهم للغاية، وأطالب بزيادة أعدادها بسبب كثرة القضايا المعروضة عليها، مقارنة بقلة عددها، وتختص هذه الدوائر بنظر الجرائم التى تتعلق بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف، والهدف من إنشاء تلك الدوائر سرعة الفصل فى القضايا التى تمس أمن المجتمع المصرى وسلامته وحرية المواطنين، لتحقيق العدالة الناجزة.
■ هل تعيين أبناء القضاة فى السلك القضائى يرسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين؟
- لا أعتقد أن تعيين أبناء القضاة يرسخ لمبدأ عدم تكافؤ الفرص، لأن المبدأ الأساسى دائمًا هو المساواة، ولكن ميزة أبناء القضاة هو نشأتهم على القيم والمبادئ والأعراف القضائية الموروثة من آبائهم، ولكن المساواة والكفاءة هى المعيار الأول للاختيار.
■ كيف ترى التعديلات التى أجريت على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى حولت منها لمحكمة موضوع من المرة الأولى؟
- مما لا شك فيه أن تلك التعديلات صائبة، لتسهيل إجراءات التقاضي، والقضاء على بطء نظر القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وهذا التعديل موجود فى الدول الأوربية، كما أنها تقضى على ظاهرة تزايد الطعون بالمحكمة، لأنها تنهى مرحلة من مراحل التقاضي.
■ هل هناك قضاة ينتمون للإخوان.. ولماذا يستمرون فى مناصبهم؟
- للأسف الشديد تسللوا إلى الكثير من المواقع الحساسة بالدولة، ومنها المنظومة القضائية، ولكن بعدد محدود جدًا لا يذكر، ومن يثبت عليه خطأ يتم إحالته للتأديب والصلاحية مباشرة، والقضاء يطهر نفسه بنفسه ويلفظ كل من يخترق الأعراف والتقاليد.
■ هل تتأثر المؤسسة القضائية سلبًا بعد وقائع محاكمة بعض أعضائها جنائيًا فى بعض القضايا الجنائية؟
- القضاة هيبة ومنصة عالية، ولابد أن يستقر فى وجدان الجميع، توقير المنظومة، وكشأن أى خلية حية فى المجتمع تسرب بعض العناصر السيئة، وتم إحالتهم للتأديب، وبكل تأكيد أثرت بعض الوقائع الأخيرة على هيبة القضاء ولكنها وقائع فردية، والانتماء للقضاء شرف لا يضاهيه شرف.
■ هل يمكن إنشاء أفرع لمحكمة النقض فى أكثر من محافظة لإنهاء بطء التقاضى.. ولماذا؟
- المحكمة العليا واحدة فقط، فى عاصمة الدولة، وهذه تقاليد راسخة تلتزم بها جميع المحاكم على مستوى العالم، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إنشاء أفرع لمحكمة النقض بالمحافظات.
