لم أسترح يوما لطبيب الأسنان إبراهيم الغندور الذى تولى حقيبة وزارة الخارجية بالسودان، قبل 3 أعوام كان طوالها يبث الكراهية والبغضاء لمصر والمصريين، رغم جذوره المصرية التى تنحدر إلى قبيلة الجعافرة ضراو بقنا ونزحت إلى ولاية النيل الأبيض.
ولست بصدد نقل تصريحاته العدائية واتهاماته لمصر وآخرها قوله: «لا تجعل دار جارك أقوى حتى لا يفكر فى حقوقه، وخلاف السودان مع مصر خلاف جارين على مصالح وحدود»!!
ثم كشفه يوم إقالته عن تقدمه بشكوى ضد القاهرة فى مجلس الأمن الدولي، لإجرائها الانتخابات الرئاسية فى مثلث حلايب، وأخرى إلى الأمم المتحدة ضد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لأنها أظهرت حلايب جزءا من مصر!!
وغيرها من تصريحاته لصالح إثيوبيا من سد «النكبة»، أو اتهامه لمصر بسرقة حصة بلاده من مياه النيل، أو زعمه بوجود قوات مصرية فى قاعدة «ساوا» الإريترية، إقليم «القاش بركة» على الحدود الإريترية مع ولاية كسلا شرق السودان، وهو ما نفاه الرئيس الإريترى آسياس أفورقى قائلا: «إن أصحاب المصالح فى السودان وإثيوبيا هم الذين يحاولون خلق صدام بين أسمرا والخرطوم، ولا توجد أى قوات مصرية فى قاعدة «ساوا» العسكرية القريبة من الحدود السودانية، بل لدينا معلومات عن محاولة نشر قوات إثيوبية على الحدود السودانية – الإريترية على أن تتولى الخرطوم تمويلها!!
ولا يفهم من كلامى هذا «شماتة» فى حق هذا الرجل، الذى غضب منى وعاتبنى؛ لأننى لم أسبق اسمه بكلمة «بروفيسور» أثناء لقاء جمعنا سويا على هامش اجتماع بجامعة الدول العربية، وإنما فقط مجرد تعبير عن ارتياح لـ«إقالة» قد تكون فى صالح «تقويم»، علاقة يتربص بها بين شعبين شقيقين!
ودعونا نقر بوجود مخططات لتخريب علاقة مصر بجيرانها، وبخاصة السودان وبعض دول النيل، وأن هناك للأسف استجابة من قيادات هذه الدول لأسباب معلومة، وعداء عقائدى ونفسى لسنا فى حاجة إلى التعرض لها الآن.... لكن بمجرد وصول الرئيس السيسى إلى رئاسة مصر وحسم الأمر بشكل كامل لصالح الدولة المصرية على حساب الإخوان، ظن كثير من المتابعين أن الأمر انتهى، وأن الرئيس السودانى عمر البشير سيبدأ صفحة تعاون بين البلدين، خصوصًا بعد زيارة الرئيس السيسى للخرطوم فى أيام رئاسته الأولى، والتى أظهر فيها اهتمامًا بالغًا بالسودان، وكذلك فى توقيعه على إعلان المبادئ الذى أزاح ضغوطًا كبيرة وفتح آفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان رغم معارضة بعض الأصوات الراديكالية فى القاهرة.
ومع ازدياد القبضة الأمنية فى مصر، هرب بعض الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للسودان، مستفيدين من اتفاقية الحريات الأربع، والتى تسمح لكل حاملى الجنسية المصرية بالدخول للسودان دون تأشيرة مسبقة، وغضت الحكومة السودانية عنهم الطرف، وهو ما دفع الحكومة المصرية عبر قنواتها الدبلوماسية للمطالبة بتسلم بعض القيادات الهاربة والمطلوبة على ذمة قضايا، وتوترت علاقات البلدين بسبب تملص السودان الذى سبق أن احتضن بن لادن على أراضيه لأكثر من 4 سنوات من تسليم المطلوبين، واستمراره فى إيواء عشرات الفارين، ولا ننسى كيف تم القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، وصفوت حجازى قبل دخولهما الأراضى السودانية، حتى استطاع الرئيس السيسى -كالعادة- نزع فتيل الأزمة، وعقده لقاء ثلاثيًا مع البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى على هامش قمة الاتحاد الإفريقى.
بعدها أخطرت السلطات السودانية قيادات جماعة الإخوان وبعضا من عناصرها، بضرورة مغادرة أراضيها فى أقرب وقت، على أن تكون أولوية الرحيل للصادر بحقهم أحكام قضائية فى مصر، سواء من القيادات أو الأعضاء.
وفى المقابل، أوقف القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، بث إذاعة «دبنقا» الموجهة والمهتمة بنقل الأحداث فى إقليم دارفور غربى السودان.
وقالت إدارة الإذاعة التى تبث برامجها من هولندا، لمتابعيها، إنه نتيجة «لأسباب خارجة عن إرادتها تم إيقاف البث عبر القمر المصرى نايل سات، وإنهم تحولوا إلى بث البرامج إلى القمر الصناعى إنتل سات».
واعتبرت الخطوة -بحسب التقارير- ردًا عمليًا من القاهرة على مبادرة سلطات السودان بطرد بعض عناصر «الإخوان» الموجودين على أراضيها!!
وتصنف الحكومة السودانية إذاعة «دبنقا» كواحدة من أكثر وسائل الإعلام عداء لها، تعمد إلى ضرب استقرار البلاد عبر بث معلومات مفبركة عن السودان، بسبب إثارة المحطة الإذاعية العديد من القضايا والمزاعم التى شكلت رأيًا عامًا ضد الحكومة فى المحافل الدولية، بينها مزاعم استخدام الحكومة أسلحة الكيماوى ضد المتمردين فى جبل مرة، وحادثة اغتصاب جماعى من قبل قوات حكومية ضد نساء بقرية «تابت» بإقليم دارفور.
إن علاقة شعبى وادى النيل باتت أكثر من حتمية الاستمرار فى التنسيق والتعاون وضبط عقارب الساعة بين البلدين بسبب الصعوبات التى تمر بها المنطقة التى تترك للذئب الصهيونى والمستعمر الأوروبى فرصة افتراس الدولة الشاردة!!
