أوضح المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، أن الاقتصاد الدوار يعنى الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات، بما يتيح فرص عمل أكثر، وتم عمله لضروة البحث عن بدائل واسخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدًا أنه لولا إحداث تغيير تشريعى لا يمكن عمل منظومة صحيحة.
وأضاف فهمى، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات، بحضور محافظى الجيزة والغربية، اليوم الأحد، أنه انطلاقًا من ذلك عملت عددًا من الوزارات المعنية فى عمل منظومة جديدة لإدارة المخلفات، ولا تعتمد على الجمع فقط بل صممناها اعتمادًا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة ايجاد الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، مما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها، القطاع الخاص بمشروعات صغيرة والمجتمع المدني يمكن أن يحسن من المنظومة، ومنح مجموعة من الحوافز للمستثمرين فى ذلك التخصص.
جاء ذلك خلال وزير البيئة فى افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة المانيا الاتحادية فى القاهرة واللواء احمد ضيف محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
