أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الطواقم الطبية والصحافيين، مستخدمة القوة المفرطة والمميتة على الرغم من الادانة الدولية الواسعة لذلك.
وقال المركز الحقوقي في بيان له اصدره اليوم السبت:" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للجمعة الرابعة على التوالي استهدافها للمدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة لذلك".
وأوضح المركز:" أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الطواقم الطبية والصحافيين"، لافتة إلى أن إطلاق الرصاص الحي تجاه فعاليات الجمعة الرابعة من المسيرات السلمية تسببت في قتل أربعة مواطنين من بينهم طفل.
وأشار إلى أن هناك عشرات الحالات التي يظهر فيها القتل العمد دون ضرورة، فالمستهدفين بالقتل مدنيين يشاركون في فعاليات سلمية على أرض تقع ضمن حدود القطاع، وإطلاق النار من الخلف على مدنيين غير مسلحين أحدهم بحاجة لعصا لتساعده على السير، ليس له أي مبرر لاستخدام الرصاص، لاسيما أن المسافة بينهم وبين الجنود كبيرة وتفصلهم سواتر ترابية وأسلاك شائكة.
وبين أن أعمال القتل تُعيد إلى الأذهان استخدام القوة القاتلة ضد الشهيد إبراهيم أبو ثريا المعاق حركيًا في وقت سابق، ما يشير إلى تحلل تلك القوات من أي التزامات أو قواعد يفرضها القانون الدولي على استخدام القوة، وقد ترقى هذه الممارسات إلى جرائم الحرب، كونها انتهاكات جسيمة ترتكب بشكل منظم.
وجدد مركز الميزان إدانته واستنكاره الشديدين لسلوك قوات الاحتلال، ولاسيما القتل العمد لمتظاهرين سلميين يتظاهرون على أرضهم داخل حدود القطاع، ما يشير إلى تعمد إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا مجددًا المجتمع الدولي للانتقال من مربع الإدانة، إلى التدخل الفاعل لحماية المدنيين وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال: إنه يرحب بكل الأصوات الحرة والمتضامنة مع الضحايا الفلسطينيين والمستنكرة للانتهاكات الإسرائيلية، لكنه يستهجن استمرار تسامح المجتمع الدولي مع هذا السلوك".
ورأى بأن تسامح المجتمع الدولي مع هذا السلوك يشكل تشجيعًا لقوات الاحتلال للاستمرار في ارتكاب انتهاكات منظمة للقانون الدولي.
