من النصوص المستحدثة فى الدستور الحالى، النصوص الخاصة بإنشاء الهيئات المستقلة، والتى منحها الدستور حصانة خاصة، ومنع خضوعها للمحاسبة والمساءلة البرلمانية، باعتبارها هيئات مستقلة، بل ومنح البرلمان الحق فى إصدار قرارات تعيين رؤساء هذه الهيئات، كما حدث مؤخرا، ومنها هيئة الرقابة المالية ووافق البرلمان على تولى الدكتور محمد عمران رئاسة هذه الهيئة بعد أن تولى رئاسة البورصة لعدة سنوات طويلة، منذ أن كان الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا للوزراء.
ولأن هذا الدستور وبحق وكما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع بحسن النوايا، وأن هناك العديد من نصوص هذا الدستور تحتاج لمراجعة وتعديل فى ضوءالتطبيق العملى لها، ومنها النصوص الخاصة بتلك الهيئات المستقلة، لأنه لا يمكن إعطاء الحق لمجلس النواب فى محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، ولا يملك محاسبة رئيس هيئة الرقابة المالية مهما وقع منه من أخطاء ومهما ارتكب من مخالفات.
فقد أثبتت التجربة العملية فى إدارة هيئة الرقابة المالية منذ أن تولى رئاستها الدكتور محمد عمران، طبقا لما ورد من رسائل وصيحات استغاثة من بعض المستثمرين والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية والبورصة، إن نواب البرلمان لا حول لهم ولا قوة فى مجرد طرح هذه المخالفات للنقاش والحوار والمواجهة.
فالرسائل وصيحات الاستغاثة التى تلقاها عدد من النواب ومنهم عماد محروس ومحمد الكورانى وعبدالكريم محمد، أن رئيس هيئة الرقابة المالية يطبق معايير مزدوجة فى إجراءات قيد بعض الشركات بالبورصة، بل ويهدر قرارات لجنة التظلمات، وهى قرارات شبه قضائية وأنصفت بعض المتعاملين من المستثمرين، إلا أنه أصر على استمرار ظلم هؤلاء المستثمرين.
ووصل الأمر طبقا لما ورد فى الرسائل لنواب البرلمان، أن رئيس هيئة الرقابة المالية سحب بعض اختصاصات البورصة واتخذ إجراءات غير مبررة، وآخرها والتى أثارت ضجة فى الأوساط الاستثمارية إلغاء التعاملات على أسهم شركة «بلتون» مما دفع الشركة للجوء للقضاء وصدر حكم لها بسلامة التعاملات.
ولأن المناخ الاستثمارى حساس للغاية وشديد التأثر بأى قرارات أو إجراءات خاطئة، والبرلمان يسعى بكل قوة لتحسين هذا المناخ بعد أن أصدر قانون الاستثمار الموحد، إلا أن رئيس هيئة الرقابة المالية لا يراعى ذلك على الإطلاق كما حدث مؤخرا فى إتمام صفقة «جلوبال تليكوم» بالبورصة، وتسبب ذلك فى خسائر كبيرة كان لها أثر سلبى على البورصة المصرية والمتعاملين معها.
فإذا كان الدستور المصرى منح الهيئات المستقلة حصانة دستورية وحرم نواب البرلمان من حق المحاسبة والمراجعة، فإن هذا الملف سوف يفتح بقوة خلال الأيام المقبلة حفاظا على المناخ الاستثمارى والجهود الكبيرة التى يبذلها رئيس الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عليه أن يفتح أبوابه لمقابلة أصحاب الشكاوى والتظلمات من المستثمرين والمتعاملين فى البورصة، ويعيد النظر فى النهج المتبع حاليا بغلق الأبواب وإهدار قرارات لجنة التظلمات حتى تعود الثقة إلى المستثمر المصرى والعربى والأجنبى، وتصبح البورصة قبلة لهؤلاء المستثمرين وجاذبة لهم وليس طاردة لهم.
إذا كان نواب البرلمان يحترمون الدستور ونصوصه التى حالت بينهم وبين إمكانية محاسبة رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن القسم الدستورى الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب لن يحول بينهم وبين فتح هذا الملف بوسائل وآليات برلمانية عديدة لرفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق لأصحابها.
