شدد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على سرعة تنفيذ قرار إيقاف الاستزراع السمكى وتجفيف الأراضى بمنطقة سهل الطينة، تمهيدًا لتحويلها إلى الاستزراع النباتى، وفقًا للضوابط التى تم التعاقد بموجبها على أن يتم التحول لزراعة الأرز لدورة واحدة فقط بحد أقصى يوم ١٥ من شهر يونيو المقبل، مؤكدة أنه سيتم المرور على المساحات المخالفة بالمنطقة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للتأكد من تمام التحول لزراعة الأرز لدورة واحدة من عدمه، وقال: من يثبت استمرار وجود الاستزراع السمكى بأرضه ستتم الإزالة بالقوة الجبرية وفقًا لقرار وزير الزراعة رقم ١١٥٤ لسنة ٢٠١٦.
وأشارت محافظة بورسعيد، فى منشورها لأصحاب المزارع، إلى أن تلك قرارات المؤتمر الذى تم برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بخصوص منطقة سهل الطينة فى زمام المحافظة والتى تبلغ مساحتها ٥٠ ألف فدان، وتم استغلال بالمخالفة مساحة حوالى ١٦ ألف فدان كاستزراع سمكى بدلًا من الاستزراع النباتى.
وفيما استقبل أصحاب المزارع القرار باستياء واسع إلا أنهم قرروا فى النهاية الالتزام به، وقال محمد أحمد، أحد أصحاب المزارع السمكية، إنه يعمل منذ سنوات طويلة فى الاستزراع السمكى، ولا يجد أى مبرر لتجفيف المزارع، لكن الدولة تقول إن هذا من أجل محور ٣٠ يونيو وتطوير المنطقة، ولذلك التزمت بقرار الدولة، وبدأت فى التجفيف.
وقال اللواء عادل الغضبان، إنه قرر تشكيل لجنة لحصر المقيمين بـ١٩ ألف فدان بمنطقة سهل الطينة ومراجعة العقود مع الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على محورين، الأول هو محور تجفيف الأراضى طبقًا للخطة الموضوعة، والثانى من خلال الحصر الواقعى للتعرف على الموقف الحقيقى لـ١٩ ألف فدان، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مدينة بورفؤاد وبعضوية كل من هيئة التعمير والرى والمستشار الزراعى وهيئة تعمير سيناء والشئون القانونية والمساحة والأملاك.
وأشار الغضبان إلى أنه تم منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات، ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف العام، وتشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى نباتية بزراعة الأرز دورة واحدة خاصة أنه تم توفير مقنن مائى لذلك الغرض، موضحًا أن سيتم وضع جدول زمنى لتحويل الأراضى إلى زراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز.
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم طرح أسهم ٨٢٥ فدانًا بمنطقة سهل الطينة للشباب من خلال شركة تدير هذه الأسهم بهدف ضمان نجاح المشروع وتشغيل الشباب وكذلك الإنتاج.
ومن جانبه، أوضح عبدالحكيم القاضى، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ورئيس لجنة الحصر المشكلة، أن اللجنة الممثلة من الزراعة وهيئة المساحة وحماية أملاك الدولة، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية ببورفؤاد وأيضًا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الموارد المائية والرى وجهاز تنمية شمال سيناء ومراقبة التنمية، والتعاون بشرق القناة بدأت عملها بمراجعة أرض شركة الرواء بمساحة ٧٢٠ فدانًا، ومن خلال المعاينة تبين استجابة بعض المواطنين بتجفيف الأرض والتحول للاستزراع النباتى، كما تبين عدم وجود بعض المواطنين بالأرض، وأكد رئيس اللجنة أنه تبين أيضًا أنه ما زال بعض المواطنين يقومون بالاستزراع السمكى، فتم التنبيه عليهم بسرعة التحول للاستزراع النباتى وفى حالة عدم الاستجابة سوف تتم إزالة المخالفة بالقوة الجبرية طبقًا للقانون.
